وفد البرلمان الليبي بالمغرب يستنكر ”حملات الاعتقال في طرابلس“

وفد البرلمان الليبي بالمغرب يستنكر ”حملات الاعتقال في طرابلس“

طرابلس – أدان وفد مجلس النواب الليبي (المعترف به دوليا) المشارك في الحوار السياسي في المغرب، ما أسماه ”حملات الاعتقال والدهم التعسفية التي طالت المدنيين العزل في أحداث العاصمة طرابلس لليوم الثاني علي التوالي“.

ووصف الوفد، في بيان له اليوم، ما يجري في طرابلس، بأنه “ أسلوب لا يمت للديمقراطية بصلة ويشير إلى وجود جهات لا تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي ”.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال اليومين الماضيين توترات أمنية واشتباكات مسلحة بين سكان منطقة فشلوم وميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر على المدينة منذ أغسطس/آب العام الماضي، ومعارك مسلحة أخرى بين تلك القوات وقوات مسلحة أخرى، بمنطقة تاجوراء، ويتهم بعض السكان ”فجر ليبيا“ باعتقال عدد من المناهضين لهم في المنطقتين.

ولم يصدر عن المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس أو قوات فجر ليبيا أي تعليق على تلك الاتهامات.

وأشار الوفد في بيانه الذي أصدره من مدينة الصخيرات المغربية (مكان عقد الحوار السياسي الليبي) إلى أنه ”عقد أمس الأحد لقاءات تشاورية مع سفراء ومنظمات دولية؛ من أجل توضيح الموقف وشرح بعض الأفكار المتداولة في جولة الحوار الليبي“.

وعن أخر مستجدات الحوار الليبي قال البيان إنه ”لا نسب متفق عليها حيال المسودة النهائية لهذه الجولة“، مشيرا إلى ”صعوبة التحدث في هذا الشأن قبل الانتهاء من مراجعة المسودة في شكلها النهائي وإحالتها للبرلمان للاطلاع عليها والبت فيها ”.

وفي مؤتمر صحفي في المغرب عقده أمس، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون إن ”80 % من المقترح الأممي لحل الأزمة الليبية اتفقت عليها الأطراف الليبية وبعض الملفات تتطلب المزيد من المشاورات وممكن للأطراف أن يقبلوها“.

كما أشار محمد علي شعيب رئيس اللجنة الممثلة للبرلمان الليبي خلال بيان له أن ”اللجنة قطعت شوطا كبيرا من الحوار حمل الكثير من الإيجابيات وأنها تعمل بكل جدية من أجل تجاوز ما تبقي من إشكاليات (لم يوضحها)“، داعيا في ذات الوقت ”جميع القوي الوطنية في كل ليبيا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الحوار“.

وانطلقت الجولة الرابعة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، يوم الأربعاء الماضي، بين وفدين يمثلان ”المؤتمر الوطني“ (البرلمان المنحل الذي عاود الانعقاد في طرابلس)، ومجلس النواب الشرعي المنعقد في مدينة طبرق في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين، قبل أن تختتم أمس الأحد.

وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس / آذار الماضي، 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات.

وتعد النقطة الثانية في المقترح الأممي، هي محل الخلاف الأبرز بين طرفي الحوار.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com