فلسطين.. رفض دعوى قضائية ضد دحلان

رام الله - رفضت محكمة جرائم الفساد اليوم الأحد، دعوى قضائية ضد محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح، تقدمت بها هيئة مكافحة الفساد متهمة إياه بـ"اختلاس المال العام والكسب غير المشروع".

وقالت المحكمة في قرارها، "وفقا لحكم المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية، وبما أنها قامت (النيابة العامة) بتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم المذكور (محمد دحلان) قبل حصولها على قرار برفع الحصانة عنه، فإن هذه الدعوى تكون سابقة لأوانها وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها."

وأكدت المحكمة في قرارها، أن الحكم صدر بغياب المتهم وهو "قابل للاستئناف"، موضحة أن "المجلس التشريعي هو صاحب الاختصاص في رفع الحصانة عن أي من أعضائه حسب القانون الأساسي".

ورحب دحلان في بيان أصدره، بالقرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد برد الدعوى المرفوعة ضده. قائلا "القضاء الفلسطيني بعث اليوم بإشارة مضيئة جوهرها أن بين أبناء شعبنا قضاة يستطيعون إصدار أحكامهم وفقا لما يستقر عليه وجدان وعقيدة القاضي وقدرته على مقاومة كل الضغوط السياسية وغير السياسية."

ويأتي قرار محكمة جرائم الفساد المستند إلى حصانة محمد دحلان الموجود خارج الأراضي الفلسطينية كنائب في المجلس التشريعي، بالرغم من صدور قرار من الرئيس محمود عباس برفع الحصانة عنه.

وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية، ردت الشهر الماضي طعنا تقدم به دحلان ضد قرار عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه الصادر في العام 2012.