البحرين: تقرير العفو الدولية يتضمن نواقص كثيرة

المنامة – انتقدت حكومة  البحرينة، اليوم الخميس، التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، قائلة إنه أعد على عجل، ويتضمن نواقص كثيرة، كان يمكن تفاديها بسهولة، لو تم إعداده بتأن و دقة أكبر.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا" فإن الممكلة تلقت التقرير و هي الآن بصدد مراجعة محتواه والتوصيات الواردة فيه، بما في ذلك سلسلة المزاعم مجهولة الهوية التي تضمنها، وتؤكد مملكة البحرين التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو ما أثبتته على مدى السنوات الأخيرة.

وأضافت الوكالة تأكيد حكومة مملكة البحرين أن التقرير لم يعكس الحقائق التي تم تناولها بكل شفافية ووضوح، والذي يبدو أنه أعد ونشر على عجل لغاية لفت اهتمام وسائل الإعلام، بما في ذلك التوضيحات الهامة التي قدمتها الحكومة حول العديد من النقاط، ونتج عن هذا التسرع من قبل المنظمة بالرغم من تعاون حكومة مملكة البحرين الكامل خلال فترة زيارة وفد المنظمة .

وتابعت الوكالة أن التقرير أقر بصفة عابرة للإصلاحات المؤسسية والقانونية الأساسية التي اتخذتها البحرين في السنوات الأربع الماضية ووصفها بأنها "خطوة هامة إلى الأمام"، إلا أنه تجاهل الخطوات الهامة للغاية التي تم تحقيقها والعمل الذي تم إنجازه بالشراكة مع الخبراء الدوليين والحكومات الداعمة لخطوات البحرين في التطوير والتنمية، وقد توجت هذه الجهود بإنشاء عدة مؤسسات حقوقية وآليات رقابة مستقلة تشمل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة والعدالة.

وبينت الوكالة الرسمية أن هذه المؤسسات، بالرغم من حداثة عهدها، إلا أنها حظيت باعتراف دولي شمل الاتحاد الأوروبي الذي منح جائزه /شاليو/ لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي للعام 2014 إلى الأمانة العامة للتظلمات و المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذه الدول تضع معايير عالية في مجال حقوق الإنسان، و أن البحرين ترحب بدعمها وتأييدها لها.

مشيرة إلى أن منظمة العفو الدولية قدمت صورة خاطئة جوهريا عن التزام البحرين بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، وهذه الحقوق محمية بدستور البحرين، والحكومة مستمرة في دعمها بقوة، لكن حكومة مملكة البحرين، مثل أي حكومة مسؤولة أخرى، لن تتسامح مع أعمال العنف أو التحريض على أعمال العنف التي ترتكب تحت ستار حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ومن واجب الحكومة أن تحمي جميع المواطنين والقاطنين والزوار ولن تقدم أي أعتذار لقيامها بذلك، وستتصدى البحرين لهذه الممارسات ضمن إطار القانون ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وختمت الوكالة بأن بالإشارة لسجل البحرين الحافل من الانفتاح والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والدول الحليفة والأمم المتحدة، الذي سوف يستمرمع الترحيب بالتقارير الدقيقة والواقعية والمهنية المحايدة عن التطورات والإنجازات في البلاد.