حكومة طبرق تعين الدباشي وزيرا للداخلية

حكومة طبرق تعين الدباشي وزيرا  للداخلية

بنغازي – كلفت رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد بطبرق، العقيد مصطفي الدباشي، بحقيبة الداخلية، وتنتظر تصويت مجلس النواب عليه سواء بمنحه الثقة أو بالرفض، بحسب المتحدث باسم الوزارة.

وفي تصريحات صحفية، قال الملازم أول طارق الخراز المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، إن “ رئاسة الوزراء أصدرت قرار بتكليف العقيد مصطفي الدباشي (شقيق مندوب ليبيا الدائم لدي مجلس الأمن الدولي إبراهيم الدباشي) وزيرا مكلفا بالداخلية بعد صدور قرار أخر بتعيينه وكيلا للوزارة وذلك خلفا للوزير الموقوف عن العمل عمر السنكي“.

وبحسب الضابط المتحدث فإن “ العقيد مصطفي الدباشي حاليا هو وكيل وزارة الداخلية و الوزير المكلف “ موضحاً أن “ التكليف ليس بتسيير مهام وزارة الداخلية فقد بل منحت له صلاحيات إدارية و فنية لتمكينه من اتخاذ قرارات تنفيذية“.

وتعاني وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة التي تعقد اجتماعاتها في مدينة البيضاء شرقي البلاد من وضع إداري و سياسي غير مستقر بسبب تصاعد الخلاف بين رئيس الحكومة عبد الله الثني و الوزير الموقوف عمر السنكي بعد اتخاذ الأول قرار بتوقيف الأخير في 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد انتقاد الوزير لعملية الكرامة العسكرية التي يقودها الفريق خليفة حفتر، في حين اعتبر الوزير القرار باطل قانوناً .

و أكد الخراز أن “ الدباشي تولي مهامه كوزير مكلف بالداخلية إلي حين منحة الثقة من قبل مجلس النواب الليبي خلال جلسة لاحقة (لم يحدد موعدها) بعد أن رشحته رئاسة الوزراء للمنصب في وقت سابق“.

ولكي يحصل أي وزير على الثقة يحتاج موافقة النصف + 1 من الحاضرين لجلسة منح الثقة، التي لا يكتمل نصابها إلا بحضور 80 نائبا من أصل 158 عضوا بالمجلس أدوا اليمنين الدستورية.

وفي حال عدم منح مجلس النواب الثقة للدباشي فإن الثني قد ينفذ تهديده بالاستقالة، حيث قال مسؤول حكومي ليبي رفيع، للأناضول، أمس الأول الاثنين، إن ”رئيس الوزراء عبد الله الثني ينوي الاستقالة من رئاسة الحكومة المؤقتة“ التي تعقد جلساتها شرقي البلاد في حال ”أصر مجلس النواب المنعقد بطبرق على إعادة وزير الداخلية الموقوف عمر السنكي للعمل“.

و كان الخراز قد قال في تصريح سابق إن “ رئاسة الوزراء قد رشحت العقيد مصطفي الدباشي لتولي حقيبة وزارة الداخلية لإنهاء الجدل الحاصل في الوزارة بسبب إصرار الوزير السابق عمر السنكي علي بقائه في المنصب رغم نفاذ قرار رئيس الحكومة عبد الله الثني بتوقيفه عن العمل ”.

وكان وزير الداخلية الموقوف عمر السنكي قد رفض قرار وقفة واصفا في بيان له نقلته الأناضول في وقت سابق القرار “ بالمعدوم قانونا وباطلا ولا قيمة قانونية له “ مؤكداً في بيان نشرته الأناضول في وقت سابق أنه لا يزال يزاول مهامه كوزير للداخلية ”.

بعد ذلك قررت لجنة الداخلية في البرلمان الليبي وهيئة الرقابة الإدارية إعادة السنكي وزيرا للداخلية موجه خطاب للثني بضرورة تنفيذ ذلك وهو الأمر الذي رفضه الثني متمسكا بقرار توقيفه للوزير .

وبناء علي ذلك وجه عمر السنكي وزير الداخلية الليبي الموقوف خطابا شديد اللهجة لرئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أخبره فيه بتمسكه بمنصبة كوزير للداخلية قائلا “ أنا مستمر في تحمل الأمانة و الدفاع عنها وعن التضحيات من أجلها ولن نخذل من منحنا الثقة ولن نخون مبادئنا ولن نعطي الفرصة لأياً كان بأن يقف عائقا في طريق بناء الشرطة وتامين المدن وتحقيق الأمن للوطن و المواطن ”.

واتهم عمر السنكي في الخطاب الذي نشرته الأناضول في وقت سابق رئيس الوزراء ب“عدم احترام التسلسل الإداري ورفضه للتعليمات الصادرة من أعلي جسم تشريعي و الذي دفع الليبيون أرواحهم من اجل انعقاده ومباشرة مهامه “ بحسب تعبيره.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني ومقرها طرابلس.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة