القضاء العراقي ينتصر للبرلمان ويعيد له حق التشريع‎

بغداد - أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، قراراً أعادت بموجبه الحق لمجلس النواب في تقديم مقترحات قوانين بعد أن كانت حكراً على الحكومة منذ 2013 بقرار من ذات المحكمة عقب خلاف نشب بين البرلمان والحكومة، بحسب اللجنة القانونية في البرلمان.

وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان محمود الحسن في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان إن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا هذا اليوم أعطت بموجبه الحق للبرلمان العراقي بصياغة بعض مقترحات القوانين التي ليس فيها التزامات مالية على الحكومة أو التي تخص السلطة القضائية أو المتعارضة مع البرنامج الحكومي"، معتبرا أن "هذا القرار الذي صدر من المحكمة الاتحادية جاء تطبيقا لأحكام الدستور".

وبدوره، أوضح نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محسن السعدون أن "القرار الجديد يعيد الهيبة للمواد الدستورية خاصة المادة 60 من الدستور التي أعطت للبرلمان أحقية تقديم مقترحات القوانين"، لافتا إلى أن "مجلس النواب بصدد إصدار تشريعات جديدة تواكب الحاجة الضرورية للعراقيين".

وتنص المادة 60 من الدستور العراقي على أن مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، فيما تقدم مقترحات القوانين من قبل 10 من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.

وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا في أغسطس/ آب عام 2013 ألغت حق مجلس النواب في تقديم مقترحات القوانين وكان القرار صدر بعد سلسلة اتهامات متبادلة بين رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ورئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي على إثر اصدار مجلس النواب تشريع اقترحه بعض النواب بتحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين اثنتين.