1.3 مليار دولار تحتاجها تونس لسد العجز في الموازنة

تونس ـ أعلن وزير المالية التونسي اليوم الاثنين، أن تونس تحتاج إلى 3ر1 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة بخزينة الدولة العام الجاري، بينما سيجري طرح قانون مالي تكميلي من أجل حفظ التوازنات المالية للدولة.
وقال الوزير سليم شاكر، في مؤتمر صحفي اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، إن "تونس تحتاج إلى 5ر2 مليار دينار من حجم التمويلات الأجنبية لسد العجز في الموازنة لعام 2015.وتبلغ الحاجة الإجمالية من السيولة 5 مليارات دينار تم توفير نصفها حتى الآن، بينما يتوقع أن يبلغ حجم الانفاق العام للدولة في 2015 نحو 29 مليار دينار".

وتوقع البنك المركزي تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3 بالمئة في 2015 ، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الانطلاق في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد والحد من المخاطر التي تهدد التوازنات المالية الكبرى للبلاد، معلنا في وقت سابق أن تونس تنتظر الاستفادة من عدد القروض والتمويلات الأجنبية المعطلة بسبب تأخر عدد من مشاريع القوانين في البرلمان.
وطرحت المنظمات المالية العالمية حزمة من الاصلاحات لانعاش الاقتصاد التونسي مقابل ضخ القرو، منها مراجعة نظام الدعم وقوانين الاستثمار ونظام الإفلاس والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وإعادة رسملة البنوك العمومية.
وتسعى تونس الى تأمين انتقال اقتصادي، بعد أن بلغ العجز التجاري مستوى قياسيا في حدود 7ر13 مليار دينار، بينما وصلت المديونية 53 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتراجع الاستثمار في 2014 الى 21 بالمئة مقارنة بعام 2013 و32 بالمئة عن عام 2010 قبل اندلاع الاحتجاجات التي افضت الى سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.