مصر.. أعياد شم النسيم ترفع الاشغالات الفندقية إلى 90 %

قال مستثمرو مرسى علم وجنوب سيناء، إن نسبة الإشغالات الفندقية ارتفعت خلال احتفالات أعياد شم النسيم بنسبة 35% عن معدلاتها الطبيعية بفضل السياحة الداخلية للمصريين بمختلف ربوع مصر.

وأضاف المستثمرون،  أنه قبل احتفالات أعياد شم النسيم كانت معدلات السياحة بمتوسطة 55% وارتفعت مع احتفالات المصريين بالأعياد لتصل إلي 90%، مطالبين القطاع المصرفي بالوقوف بجانب قطاع السياحة من خلال العودة إلي إقراض القطاع بفائدة مناسبة وعمل حصر من قبل وزارة السياحة للمشروعات السياحية المتوقفة والمتعثرة وإيجاد حلول لإعادة تشغيلها ومنع تعسف وزارات التأمينات والبيئة والمالية مع القطاع السياحي في إلزامه بأعباء لم يعد يحتملها في الوقت الحالي .

مشاكل عالقة

وأكد عضو جمعية مستثمرى مرسى وجنوب سيناء عاطف عبد اللطيف، أن "قطاع السياحة يعاني من كم هائل من المشاكل في الفترة الحالية، منها أن الفنادق خفضت أسعارها في محاولة لإشغال الغرف الحالية مع تزايد المصاريف المباشرة وغير المباشرة بسبب ارتفاع سعر الوقود 30% وارتفاع المصاريف المباشرة بنسبة35 % بسبب ارتفاع سعر الدولار، والذي أدى إلي زيادة جميع الأسعارنتيجة لتعامل معظم القطاع باليورو وتراجعه أمام الدولار لأن معظم السياحة الوفدة من الاتحاد الأوروبي تتعامل باليور.

وأشار عاطف، إلي "زيادة تكاليف البنية التحتية والمرافق إلي 80 دولاراً للمتر المربع بعد أن كانت تكاليفه 42 دولارا للمتر المربع قبل عام 2010 والتي تضاف إلي ثمن الأرض. منتقدا "ربط تجديد التراخيص بسداد المديونيات في تلك الظروف هو المستحيل بعينه لأن شركات السياحة العالمية لا تتعاقد مع القرى السياحية غير حاصلة علي ترخيص ساري هذا فضلا عن أن بعض الأجهزة الرقابية في الدولة تعامل المستثمرين على أنهم محل شك وفاسدين ويجب معاقبتهم وهذا مبدأ مرفوض تماماً ويجب الخروج منه.

تعديل القوانين

من جانبه، أكد الخبير الاقتصاى الدكتور هشام إبراهيم، أن "القوانين الكثيرة التي يزخر بها نظام الدولة المصرية تحتاج إلي تغييرات جذرية ومنها القوانين الخاصة بالنشاط السياحى"، مطالبا بتطبيق المادة 147 في القانون المدني المصري التي تقول  إن (العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الإ بإتفاق الطرفين أو للاسباب التي يقررها القانون) ومع ذلك طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب علي حدوثها أزمات بين المستثمرين فى القطاع السياحى والحكومة.

وشدد ابراهيم، على  ضرورة مساعدة القطاع السياحي على الاستمرار في تأدية دوره الوطني  بتقديم الدعم للشركات السياحية المتعثرة، حتى تستعيد السياحة عافيتها وتصل ايرادتها السنوية الى 14 مليار دولار سنويا، كما كانت علية قبل ثورة 25 يناير.