مخاوف سنية من مشاركة الحشد الشعبي بمعارك الأنبار

تضاربت المعلومات حول مشاركة مايسمى بـ"الحشد الشعبي" بمعارك الانبار من عدمها سواء خلال الايام الحالية او مستقبلا، حيث تؤكد مصادر ان هناك بعض قطعات الحشد تشارك في المعارك، في الوقت الذي ابدى سياسيون سنة مخاوفهم من تكرار ماحصل في تكريت من عمليات حرق وسلب لممتلكات المدنيين العزل.

المتحدث باسم الحشد الشعبي ذات الاغلبية الشيعية والذي يقاتل إلىى جانب القوات الحكومية ضد "داعش" في المناطق السنية، أكد أن "غرفة العمليات المشتركة بالقيادة العامة للقوات المسلحة هي التي ستقرر مشاركة الحشد الشعبي في المعارك القائمة في المناطق الغربية من عدمها"، مشيرا إلى أن "القوات الفعلية للحشد الشعبي تصل إلى 120 ألف متطوع والمشاركون الفاعلون في المعارك يصل عددهم إلى أكثر من 60 الف مقاتل مجهز ومدرب".

وينتظر أكثر من 60 ألف مسلح من قوات الحشد الشعبي، أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، للبت في مسألة مشاركتهم بالعملية العسكرية المرتقبة لاستعادة السيطرة على محافظة الأنبار من عدمها، في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الأطراف رفضها أية مشاركة لتلك القوة في معركة الأنبار.

النائب عن تحالف متحدون حمزة كرتاني حذر من "مشاركة قوات الحشد الشعبي في معارك الانبار مؤكداً أن الممارسات التي أقدم مسلحو الحشد الشعبي على ارتكابها في تكريت، من نهب وسلب ممتلكات المواطنين وإحراق منازلهم، أدخلت الخوف إلى قلوب أهالي الموصل والأنبار، وباقي المناطق الخاضعة لسلطة التنظيم، متوجسين تكرار ذلك السيناريو في مناطقهم بعد تحريرها".

ورأى كرتاني وهو احد القيادات السنية المشاركة في الحكومة الحالية، أنه "كان من الأفضل لو اضطلع بمهمة تحرير المحافظة، جيش عراقي رسمي يتم إدارته من قبل الدولة"، مضيفا: "الموجود حاليا هو الحشد الشعبي ومسلحو العشائر، لذا يتوجب على أهالي محافظة الأنبار، تحرير مناطقهم بأنفسهم".

وعزا النائب  أسباب تأخر تسليح العشائر، إلى "الخلافات القائمة بين الأطراف السياسية، واختلاف الإجندات الداخلية والإقليمية والخارجية"، ملمحا إلى "وجود أطراف سياسية لا ترغب في قيام أهالي الأنبار ونينوى بتحرير مناطقهم".

بدوره، نفى النائب عن منظمة بدر، محمد ناجي "وجود رفض جماهيري في الأنبار لوجود قوات الحشد الشعبي، مضيفا: "على العكس تماما، هناك قبول ودعم جماهيري لمشاركة الحشد في معارك تحرير المحافظة".

وبخصوص هيكلية فصائل الحشد الشعبي، أوضح ناجي "الحشد الشعبي وقوات البيشمركة تضم كافة المكونات العرقية والدينية والمذهبية في العراق"، مبينا أن "هناك حشد شعبي كوردي واخر سني ومسيحي وتركماني"، مستغربا خشية البعض من الحشد الشعبي.

في غضون ذلك، قرر العبادي  إحالة أكثر من 300 ضابط في وزارة الدفاع إلى التقاعد في أكبر عملية من نوعها تشهدها المؤسسة العسكرية العراقية.

ونقل بيان لمكتب العبادي صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أن "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أحال أكثر من 300 ضابط في وزارة الدفاع على التقاعد"، مضيفا أن "هذا القرار جاء ضمن خطة إعادة هيكلة الجيش العراقي وجعله أكثر فاعلية وكفاءة في مواجهة المخاطر التي تواجه العراق ولحماية أمنه الوطني".

وجاء قرار الإحالة على التقاعد قبيل ساعات من لقاء العبادي الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضمن زيارة رسمية هي الأولى منذ تسلمه منصبه العام الماضي تهدف إلى الضغط على واشنطن لتزويد بلاده بالسلاح والعتاد.

وكان العبادي قد قرر إعفاء 50 ضابطا في وزارتي الدفاع والداخلية كانون الأول/ديسمبر الماضي ضمن خطة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية وفق أسس صحيحة، بحسب بيانات رسمية صدرت بهذا الخصوص.