العاهل المغربي يرفع تمثيل المرأة بأعلى هيئة دينية بالبلاد

الرباط- وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، برفع نسبة تمثيل المرأة بالمجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية بالبلاد).

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية نشرته وكالة الأنباء الرسمية فإن العاهل المغربي محمد السادس، أعطى تعليماته بتعزيز التمثيل النسوي في تأطير الأمن الروحي للمواطنات والمواطنين، وذلك بالرفع من عدد العالمات في كل من المجلس العلمي الأعلى  والمجالس العلمية المحلية (مجالس فرعية تابعة لهذا المجلس).

وقالت الوزارة إن هذا القرار الملكي "يأتي تأكيدا للآمال الكبيرة التي يعلقها العاهل المغربي على دور المرأة في المساهمة بقسط وافر في تحقيق النهضة الشاملة للأمة".

ومدة التعيين بالمجلس مفتوحة، لكن يحق للملك أن يعفي المعينين في أي وقت، ويرأس المجلس العلمي الأعلى العاهل المغربي، بصفته أميرًا للمؤمنين.

ويتشكل المجلس حاليا من 47 عضوا بينهم  وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبعض كبار العلماء يعينون بصفة شخصية من لدن الملك.

ويعيّن الملك نسبة لا تتجاوز نصف عدد رؤساء المجالس العلمية بشكل مباشر، والبقية يتم تنصيبهم بصفاتهم كرؤساء لمجالس علمية محلية، وهؤلاء بدورهم يعينهم الملك باقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتتطلع النساء في المغرب إلى تحسين وضعهن الحقوقي ومشاركتهن السياسية، فرغم إدراج الدستور المغربي لفصل يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة ويدعو إلى إحداث هيئة لمكافحة كافة أشكال التمييز على أساس النوع، إلا نشطاء حقوقيين يرون أن المسار ما يزال طويلا لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.

الحكومة المغربية، قالت في وقت سابق، إنها تعمل على تحسين الأوضاع التي يعيشها الأطفال والنساء في المغرب، وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم، وأنها جعلت ذلك على قائمة أولويات برنامجها الحكومي.

كما أعلنت في مايو/أيار سنة 2013 عن خطة حكومية للمساواة أطلقت عليها "إكرام في أفق المناصفة" والتي يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016، موعد انتهاء ولاية الحكومة المغربية (هو موعد نهاية ولاية البرلمان الذى تنبثق عنه الحكومة)، حيث تتضمن هذه الخطة 143 إجراءً من أجل منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة التي دعا لها الدستور المغربي الجديد، إلى جانب وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء ومنع العنف ضد النساء والفتيات.

كما دعا الدستور المغربي الذي تم تعديله في يوليو/ تموز عام 2011 إلى إنشاء "هيئة للمناصفة ومكافحة مختلف أشكال التمييز".