نقابة مقربة من حماس تهدد بالتصعيد ضد "حكومة التوافق"

غزة- أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام، في قطاع غزة، والمقربة من حركة "حماس"، عن تصعيد احتجاجاتها النقابية، "رفضا" لقرارات حكومة التوافق الفلسطينية، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بالموظفين.

وقالت النقابة، إن كافة النقابات في قطاع غزة ستصعد من فعالياتها الاحتجاجية (لم تكشف عن طبيعتها)، في الأيام القادمة، مؤكدة أن "كل الخيارات مفتوحة".

ووصفت النقابة، قرار حكومة التوافق الوطني بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بالموظفين ، بأنه يشكل قفزا على التفاهمات الأخيرة التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، لغزة.

وأعلنت "النقابة" في وقت سابق أنها اتفقت مع الحمد لله، خلال زيارته لغزة يوم 25 من الشهر الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة قضية الموظفين.

وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في اجتماعه الأسبوعي، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم، والفصل، ووقف الراتب، والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم، والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.

وكانت حكومة الوفاق، شكلت مطلع يونيو/ حزيران الماضي، لجنة قانونية لدراسة أوضاع الموظفين المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها، ومنذ ذلك الحين لم تبت في أية قضية.

ولم يتلق الموظفين، الذين عينتهم حركة "حماس" بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم بـ40 ألف موظف، أي رواتب من حكومة الوفاق.

وينفذ هؤلاء الموظفون على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية؛ في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.