مصر .. منظمات حقوق الإنسان الأجنبية على وشك الرحيل
يبدو أن الدولة المصرية سيكون لها توجه جديد يتعلق بمواجهة مؤسسات المجتمع المدني الأجنبية، التي تعمل في مصر، فمع قرار إغلاق مقار واحدة من أكبر المنظمات العالمية في القاهرة وبعض المحافظات وهي "هيومان رايتس واتش"، فضلاً عن بعض المؤسسات الأخرى التي لا تمتلك ترخيص مزاولة العمل الحقوقي في مصر، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على عمل تعديل في قانون الجمعيات الأهلية، يتعلق بمنع عمل المنظمات الأجنبية في مصر، وأن تكون مساعدتها للمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان المصرية، عبر تحويل أموال المنح من الخارج، وذلك تحت إشراف ومراقبة الجهات الأمنية وأيضا قطاع الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن، بحسب مصدر مسؤول بالوزارة.
وأوضح المصدر لـ"إرم"، أن القرار المتعلق بـ إغلاق بعض المنظمات الأجنبية في مصر، يأتي في إطار تنفيذ القانون، فهناك منظمات أجنبية تعمل وتمتلك تصاريح وتتعاون مع المنظمات المصرية، ولكن هناك منظمات أخرى تتخذ مقارا وموظفين وحقوقيين أجانب، دون الحصول على تراخيص، وأيضا تمارس أعمالها بالتمويل دون توضيح معلن لأجهزة الدولة عن كيفية صرف هذه المنح وطرق توزيعها والمجالات والأنشطة التي توزع فيها هذه الأموال.
وأشار إلى أن القانون يؤكد عدم عمل المنظمات الأجنبية غير المرخصة، وهذا أمر طبيعي، وأيضا ينص على أن توافق الحكومة على المشروعات التي تقوم بها المؤسسات الأجنبية، ولكن هناك العديد من المنظمات عملت دون غطاء قانوني، ووزعت منحا على أفراد وجماعات في أنشطة غير معلومة.
وفي سياق آخر، قال المصدر، إن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد البحث عن إمكانية تقليص عمل المنظمات الأجنبية حتى الحاصلة على تراخيص، وأن يكون عملها من الخارج مع منظمات ومؤسسات مصرية، وأن يكون التمويل بموافقة الوزارة، وأيضا نوعية المشروع الذي ستقوم به المؤسسة المصرية في مجالات حقوق الإنسان والتوعية.
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل في الفترة المقبلة على تفعيل ما جاء بالقانون من منع عمل الشركات التي لا تستوفي التراخيص للعمل في حقوق الإنسان، وتأخذ مسارات أخرى أمام الأجهزة المعنية مثل العمل في مجالات المحاماة أو الإعلام، وتقوم بالحصول على منح وتمويلات من منظمات أجنبية وتعمل في بعض المشروعات الحقوقية.
