الثني: البرلمان الليبي يرفض اعتماد ميزانية للطوارئ

كشف عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي المعترف به دولياً ، تفاصيل رفض البرلمان اعتماد ميزانية للطوارئ ، مؤكدا "عجز حكومته عن الإيفاء بمتطلبات المدن المنكوبة وتوفير الخدمات".

وقال عبد الله الثني، في مؤتمر صحفي مشترك  مع عدد من الوزراء بمقر الحكومة في البيضاء شرق البلاد،  إن "حكومة الأزمة منذ تشكيلها تعاني من الكثير من المشاكل، ناتجة عن الأوضاع التي تمر بها البلاد وعدم تخصيص ميزانية، وقد تم تقديم طلب للبرلمان بتخصيص ميزانية طوارئ، لتمكننا من معالجة الأزمات والإختناقات".

وتابع  رئيس الحكومة الليبية، "قيمة الميزانية كانت حوالي 8 مليارات دينار ليبي (5 مليار دولار)، لكن مجلس النواب لم يوافق على اعتمادها، رغم أننا نمر بمرحلة حرجة ونعاني من الكثير من الأزمات، وعندما تأتي لجان الأزمات للحكومة تطالب بتسييل أموال وفقاً للميزانية الموجودة لدينا، لا نتمكن من تقديم شيء لها، فهي ميزانية تقليدية تسيرية، والحقيقة لهذه اللحظة لم تصرف الميزانية الرسمية للحكومة".

وعن الطريقة التي تسير الحكومة بها شؤونها، أجاب الثني "كل ما صرف لنا هي مبالغ تم إقراضها للحكومة من قبل المصارف التجارية، وما تم تحويله للحكومة هو مبلغ يقدر ب750 مليون دينار ليبي رغم المشاكل والأزمات الموجودة، بينما الحكومة تعجز عن تلبية مطلب منطقة تعاني من نكبات معينة، كما حدث في ورشفانه فهي منطقة أزمة فتضطر الصرف من ميزانية الطوارئ والآن في الجنوب وما يحدث في بنغازي وفي جل المدن الليبية".

تهم الفساد

وبخصوص الاتهامات التي تطال الحكومة لشبهات فساد مالي، علق قائلاً "الكثير يتحدث عن الفساد في الحكومة ووسائل الإعلام التي لديها أجندات وأغراض محدثة طيلة اليوم تتحدث عن الفساد، الذي لديه شيء على الحكومة فليأتي به، ومن لديه دليل قاطع سواء كان حجة أو توقيع أو إجراءات غير صحيحة قانونياً ، فليقدم دليله ليتم محاسبة المسؤول الفاسد" .

هذا وتتعرض حكومة الثني ، لهجمات شرسة من قبل وسائل الإعلام المحلية، حتى المحسوبة على البرلمان الليبي، وتتهم عددا من وزرائها بالفساد المالي والإداري وإهدار للمال العام.

التقشف والعجز

ولم يتم اعتماد أي ميزاينة لتسيير شؤون الدولة، سواء من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والحكومة المنبثقة عنه ، أو البرلمان الليبي المعترف به دوليا والحكومة المنبثقة عنه، في ظل خطة تقشفية أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي، بهدف تقليص نفقات الدولة لتعويض عجز بلغ 30 مليار دولار أمريكي العام 2014.

ويواصل هذا العجز ارتفاعه للعام الجاري ، في ظل انخفاض معدلات إنتاج وتصدير النفط الليبي، نتيجة اضطرابات عمالية والهجوم على مصالح نفطية، حيث لا يتجاوز إجمالي التصدير 500 ألف برميل يومياً، من أصل مليون ونصف كانت تنتج قبل يوليو 2013 .