منفذ هجوم باردو يربك علاقات تونس والجزائر

كشف متتبعون للعلاقات الجزائرية التونسية، عن وجود انزعاج رسمي من أعلى مستويات الحكم في الجزائر على الجارة الشرقية بسبب التأويلات التي قدمتها وسائل إعلام وأطراف سياسية حول تورط الإرهابي الجزائري لقمان أبي ضخر  في تدبير الاعتداء الإرهابي على متحف باردو المحاذي للبرلمان التونسي.

ومرد هذا "الانزعاج الرسمي"، هو طريقة التعاطي الإعلامي والسياسي في تونس مع المسألة بانشغالها  بهوية خالد الشايب المكنى بلقمان أبي صخر، و "إغفالها" التعاون الاستخباراتي الجزائري الذي مكن من الإطاحة بأخطر الإرهابيين في المنطقة.

انزعاج الحكومة الجزائرية، لم يتردد في التعبير عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، وهو المتحدث الرسمي باسم سلطات بلاده في كل ما يتعلق بالمسائل الأمنية في  غياب ناطق رسمي باسم الحكومةـ و بالنظر إلى كونه من أبرز المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي منح له وزارتي سيادة هم العدل والداخلية وبينهما نصبه على رأس أعلى هيئة دستورية في البلاد وهو المجلس الدستوري، فإن ذلك كله يبرز "حجم السخط" الذي تبديه السلطات الجزائرية باتجاه جارتها الشرقية.

فالطيب بلعيز، استغل وجوده في البرلمان، ليعقب على ما تم تداوله بشأن تورط عناصر إرهابية من جنسية جزائرية  في اعتداءات إرهابية بينها الهجوم على باردو، مطلقا تصريحا ناريا بدت عليه مظاهر الانفعال والغضب، قائلا "إنه من غير المعقول ربط الإرهاب بالجنسيات والأديان لأن هذا الأخطبوط لا جنسية ولا دين له وقد عانت الجزائر لوحدها كثيرا من الإرهاب وكانت تصارع لوحدها دون أن يلتفت إليها الأصدقاء ولا الأشقاء".

ويقصد بلعيز أن "الأزمة الدموية التي مرت بها الجزائر سنوات العشرية الحمراء، فرضت عليها عزلة إقليمية ودولية رمت عليها بانعكاسات سلبية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا"، وتذكير الوزير المعروف في الجزائر على أنه من صقور بوتفليقة، بصراع الجزائر لوحدها مع الإرهاب هو إشارة واضحة إلى تونس و مفادها أن "الجزائر تقف مع تونس وتدعمها في محنتها" وهي العبارة الأخرى التي فضل بلعيز ضمها إلى تصريحه.

و يعتقد مصدر مسؤول في حديثه إلى شبكة "إرم" الإخبارية، أن الحكومة التونسية و حتى رئاسة الجمهورية لم تتدخلا للتعقيب على "تأويلات" غاصت في تصريح منسوب إلى الرئيس الباجي قايد السبسي أثناء تعليقه على تورط الإرهابي لقمان أبي صخر في عملية باردو الأخيرة، "ما شجع إعلاميين وسياسيين على توزيع اتهامات مجانية ضمنية وصريحة للجزائر ذهب بعضها إلى تحميلها مسؤولية تواجد إرهابيين جزائريين في تونس".

ويبرز المصدر، أن "علاقات البلدين لن تتأثر بهكذا انفعالات صادرة من الطرف الآخر لكنه ينبغي الانتباه إلى خطورة التمادي في الخلط بين المفاهيم والمصطلحات"، مؤكدا أّنه ينبغي على الحكومة أن "تضبط تسيير الملف الأمني وتسحبه من التجاذبات السياسية التي تحول منابر الإعلام إلى تصفية حسابات بينية".

خيط لتنقية الأجواء

رد الفعل الوحيد الصادر عن الجانب التونسي، هو ذاك الذي عبر عنه العميد محمد علي العروي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ، حين سارع إلى التأكيد على أن "الإرهابي الخطير أبا صخر  ليس جزائريا بعدما تجرد من إنسانيته ووطنيته وجزائريته وهو مطلوب أصلا لدى الأمن الجزائري"، لافتا إلى أنه "لا يجب الخلط بين جنسية المعني و أعماله الإجرامية مثلما لم يتم الخلط بين وجود إرهابيين من جنسية تونسية في الاعتداء الذي استهدف قاعدة الغاز بتيقنتورين في صحراء الجزائر سنة 2013"،

ويبرز العروي، أن "التعاون الاستخباراتي مع الجزائر كان سببا في القضاء على المجرم لقمان أبي ضخر ". ويظهر جليا أن العروي وهو رجل أمني مدرك لمآلات الوضع الحال،ي لذلك قرر الرد بطريقته مكان السياسيين في ما يشبه تفكيك الطلاسم المحيطة بالقضية.

فالتهديدات الإرهابية الخطيرة وتنامي نشاط الجماعات المسلحة و ملف العائدين من جبهات القتال في سوريا وتسرب السلاح من ليبيا، هي أبرز التحديات الأمنية التي تتفق أجهزة الأمن والجيش في الجزائر وتونس على أنها مدعاة لترقية التعاون العسكري والأمني بينهما في ظل انهيار الدولة بليبيا التي تزيد أوضاعها المضطربة، أزمات المنطقة تعقيدا.