الجزائر.. السياسة والأخلاق "تعدمان" توافق الإسلاميين والعلمانيين
في الوقت الذي تنشغل فيه أحزاب الموالاة بمسألة التعديل الدستوري و تترقب هلاله كشهر رمضان، ترمي أحزاب المعارضة بكل ثقلها لإسقاط قوانين وأمريات حكومية تتعلق بقضايا اجتماعية جوهرية أبرزها قانون العقوبات و مشروع قانون الطفولة و أمرية تحرير تجارة الخمور التي أصدرها الوزير عمارة بن يونس الذي يقود في الوقت نفسه حزب الحركة الشعبية الجزائرية العلمانية.
فرئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله يعتبر "قانوني العقوبات والطفل" امتدادا علمانيا يهدف وفق تعبيره إلى"مسخ هوية المجتمع الجزائري وضرب قيمه الروحية والتربوية".
وتابع جاب الله وهو أبرز المعارضين لتوجهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأحد منافسيه في انتخابات الرئاسة التي أوصلته إلى الحكم، أن "زبالة نساء العالم وزعيمات الفجور والفسق، اللواتي اجتمعن في بكين وشرعن ما يفسد الطفولة هن من يقف وراء دعم مثل هذه القوانين الوضعية".
واتفق رئيس حركة البناء الوطني الشيخ مصطفى بومهدي مع هذا الطرح مؤكدا في خطاب مكتوب حصلت شبكة "إرم" الإخبارية على نسخة منه، أن السلطة مسؤولة على كل قوانينها الوضعية التي تدمر المجتمع وتستهدف عزل الجزائر عن محيطها العربي الإسلامي بقوانين تشجع على الفجور والفسق والفساد الأخلاقي".
وطالب مصطفى بومهدي وزارة الشؤون الدينية بتحرير "المساجد التي ما تزال معطلة، عن أداء دورها الإصلاحي الكامل".
وشجب زعيم حركة البناء قرار وزير التجارة عمارة بن يونس القاضي بتشجيع فتح الحانات لبيع الخمور، مؤكدا أن "قرارا كهذا هدفه إلهاء شباب الأمة وتحطيم قدراته وتدمير أفكاره".
وندد النائب البرلماني عن حزب حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، بما وصفها "حملة التيار العلماني الفاسد الذي يسعى إلى تخريب الجزائر وتدمير شبابها من خلال سن قوانين وضعية تهدف إلى إرضاء أقلية متنفذة على حساب هوية الأمة وتعاليم دينها وشريعتها".
ودعا عبد الفتاح حمداش مسؤول جبهة الصحوة السلفية، الرئيس بوتفليقة إلى التدخل "لمنع نشر الشذوذ والترويج له ولو بالضحك واللعب وندعو الأولياء إلى عدم ترك أهاليهم لمشاهدة هذا الشذوذ القبيح لأنه خطر على مستقبل وعقل وقلب أولادهم ومن كان تحت أمرهم".
ويقصد حمداش أن النظام الحاكم يتساهل مع "قنوات تلفزيونية وصحف صفراء تعمل على نشر الفسق و الدعارة والعهر وفساد الأخلاق في برامجها التي تلج البيوت دون استئذان".
