حماس: شرعية عباس منتهية وفق القانون الفلسطيني

حماس: شرعية عباس منتهية وفق القانون...

الحركة تقول إن "حديث عباس خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم عن الشرعية مستهجن؛ فشرعيته الدستورية منتهية وفق القانون الفلسطيني".

غزة- قالت حركة ”حماس“، مساء اليوم الأربعاء، إن شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدستورية ”منتهية وفق القانون الفلسطيني“.

وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي ، إن ”حديث عباس خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم عن الشرعية مستهجن؛ فشرعيته الدستورية منتهية وفق القانون الفلسطيني“.

وأضاف أبو زهري أن ”محمود عباس هو مجرد رئيس مؤقت للسلطة الفلسطينية بموجب التوافق مع الفصائل، وعليه أن يحترم حدود صلاحياته ولا يتجاوزها“.

وخلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة ”فتح“، اليوم، قال الرئيس عباس إن ”القادة العرب بحثوا خلال اجتماع القمة العربية مسائل عديدة، أهمها مسألة اليمن، وبطبيعة الحال أجمعت الأمة العربية على هذا الموضع ونحن مع الإجماع العربي، وطلبنا من العرب بما أنهم يحبون الشرعية أيضا عندنا اعتداء على الشرعية، لا نريد أكثر من أن يتأكدوا ويبحثوا ويقولوا كلمتهم لأننا منذ أكثر من 7 سنوات نعاني، نريد بما أنهم أجمعوا أن يتفقوا على شيء يقولونه للعالم ويقولونه لنا“.

وفازت حركة ”حماس“ في انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) التي جرت في يناير/ كانون الثاني 2006، ورفضت حركة فتح وبقية الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحكومة التي شكلتها ”حماس“ برئاسة إسماعيل هنية بدعوى ”عدم الاتفاق على البرنامج السياسي“.

وتقول ”حماس“ إن حركة ”فتح“، عملت على الإطاحة بحكومتها، بتعمد إحداث قلاقل داخلية، وأن الرئيس عباس سحب الكثير من صلاحياتها، وهو ما تنفيه حركة فتح.

وشهدت تلك الفترة اشتباكات مسلحة متفرقة بين أنصار الحركتين، لم تنجح الكثير من ”الوساطات“ الفصائلية، حتى أسفرت وساطة سعودية عن ”اتفاق مكة“ الذي نتج عنه حكومة توافق شاركت فيها ”فتح“، وتولى رئاستها إسماعيل هنية.

لكن الاتفاق لم يصمد طويلا حيث تجددت الاشتباكات بين الحركتين، لينتهي الأمر بإعلان الرئيس عباس إقالة حكومة الوحدة الوطنية، وإعلان حركة حماس السيطرة على قطاع غزة في 14 يونيو/حزيران 2007.

ولم تسفر جهود مصالحة جرت في الدوحة ودمشق والقاهرة خلال الفترة من 2008 إلى حدود إبريل / نيسان 2014 في رأب الصدع بين الحركتين؛ حيث ظلت حركة فتح تتهم حركة حماس، بـ“الانقلاب على الشرعية الفلسطينية“، فيما بقيت حماس تتهم فتح، بـ“الانقلاب على نتائج التجربة الديمقراطية التي فازت فيها“.

لكن في 23 إبريل / نيسان الجاري، وعقب 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن عن تشكيل حكومة في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، لكنها لم تتسلم أيا من مهامها في غزة حتى اللحظة.

وبينما تقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسبب تشكيل حركة ”حماس“ ”حكومة ظل“ في القطاع، تنفي ذلك الحركة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com