الشكوك تظلل عودة السفير المصري إلى الدوحة

القاهرة ـ تضاربت الأنباء حول عودة السفير المصري إلى الدوحة بعد تأكيدات أفادت أن السفير القطري لدى مصر عاد لاستئناف عمله.
هذا التضارب دفع الخارجية المصرية إلى إصدار بيان توضيحي قالت فيه إن "قرار عودة السفير لقطر يرتبط بتقديرات مصر ووفق اعتبارات مصلحتها الوطنية".
وجاء في نص البيان الذي صدر الثلاثاء "رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تصريح منسوب لوزير الخارجية سامح شكري بشأن عودة السفير المصري إلى قطر، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن ما ذكره الوزير شكري هو أن قرار عودة السفير المصري إلى قطر يرتبط بتقديرات مصر".
ونقلت وسائل إعلام ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية (أ ش أ) عن سامح شكري قوله في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر المانحين الثالث في الكويت اليوم، عن عودة سفير بلاده إلى الدوحة "هذا أمر يتم تداوله وتقديره وفقا للاعتبارات والتقديرات السياسية من قبل الدولة".
وجاء تصريح الوزير ردا على سؤال عن عودة السفير المصري إلى الدوحة ردا على خطوة إعادة السفير القطري إلى القاهرة، "هذا أمر يتم تداوله ومصر تأخذ القرار المناسب في التوقيت المناسب".
وكان مصدر دبلوماسي مصري قال إنه تقرر بقاء السفير القطري في القاهرة، بعد أن حضر بصحبة الأمير تميم إلى شرم الشيخ، حيث عقدت القمة العربية".
وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت قطر استدعاء سفيرها من القاهرة، سيف بن مقدم البوعينين، للتشاور على خلفية تصريح لمندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، اتهم فيه الدوحة بدعم الإرهاب.
وكانت مصر، بدورها، قد استدعت سفيرها من الدوحة، محمد مرسي، للتشاور أوائل يناير/ كانون الثاني بعد انتقاد قطر لممارسات السلطات الحالية في مصر تجاه جماعة الإخوان المسلمين.
وارتبطت الدوحة بعلاقات وثيقة مع القاهرة خلال العام الذي حكمه الرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، قبل الإطاحة به في الثالث من يوليو/ تموز 2013؛ إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع في عهد مرسي، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.