الاحتلال الإسرائيلي  يهدم 150 مبنى منذ مطلع 2015
الاحتلال الإسرائيلي يهدم 150 مبنى منذ مطلع 2015الاحتلال الإسرائيلي يهدم 150 مبنى منذ مطلع 2015

الاحتلال الإسرائيلي يهدم 150 مبنى منذ مطلع 2015

دان الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، قيام جرافات الاحتلال، صباح اليوم، بهدم منشآت سكنية مساحتها الإجمالية 80 مترا مربعا، في حي وادي الجوز شرق أسوار القدس القديمة، إضافة لشروعها بتدمير وتجريف أسوار خارجية وأشجار معمرة في الحي.
وقال عيسى إن عمليات الهدم التي تأتي بعد يوم واحد من يوم الأرض، تمثل استهتاراً بالقيم الإنسانية ومخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يمنع سلطات الاحتلال هدم الممتلكات العامة والخاصة بحسب (نص المادة 53) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي تنص على أنه "يحظر على دولة الاحتلال الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو القانونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

وأضاف، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفقا للإحصائيات، هدمت 30 مبنى في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، (22 مبنى في المنطقة المصنفة (ج) في مدن الضفة عامة و8 مباني في القدس الشرقية، بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء)، وهو ما رفع عدد المباني التي هدمت منذ مطلع العام الجاري إلى 150، (135 في الضفة الغربية و15 في القدس الشرقية).
ووفقا للمعطيات تضمنت المباني التي هدمت 13 مبنى سكنيا، وهو ما أدى إلى تهجير 78 شخصا، وشبكة كهرباء، ومصنع، و7 مبان تستخدم لكسب العيش.
وكان اثنان من المباني التي تستخدم لكسب العيش بتمويل جهات مانحة دولية في منطقة تقع في القدس الشرقية أعلن عنها متنزها وطنيا.

وأوضح عيسى، أن "سلطات الاحتلال تواصل هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم إلغاؤه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين".
وذكر عيسى أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة دعا إسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544 / 2004، حيث نص القرار على أن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون".

ووفق إحصائيات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، فإن إجراءات الاحتلال بسياسة الهدم تمثلت بفقد 2115 منازلهم في العشر سنوات الأخيرة (2004 – 2014)، بعد هدم 545 منزلا.
ووفقا للإحصائيات فإن عدد القاصرين الذين فقدوا منازلهم كان 1140، علما أنه في العام المنصرم فقط عملت جرافات الاحتلال على هدم 47 منزلا، وفي معطيات أخرى (مؤسسة المقدسي) تم هدم 114 منشاة سكنية وغير سكنية.

وأضاف عيسى أنه "في السنوات العشر المنصرمة هدم 69 منزل بيد مالكيها بعد تلقيهم إخطارات الهدم من قبل بلدية الاحتلال بهدف تجنب دفع تكاليف الهدم والغرامات المفروضة من البلدية".
وأشار أن هناك عمليات هدم لبيوت تتم دون إنذار مسبق حيث تقوم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة بهدمها بشكل فجائي.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com