عضو بـ ”المؤتمر الليبي“ يستبعد اقتراح أسماء لحكومة وحدة

عضو بـ ”المؤتمر الليبي“ يستبعد اقتراح أسماء لحكومة وحدة

الصخيرات (المغرب) – استبعد محمد معزب، عضو فريق المؤتمر الوطني الليبي العام (المنعقد في طرابلس) المشارك بالحوار الليبي في المغرب، اقتراح أسماء لحكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، موضحا أن وفد المؤتمر سيعود إلى ليبيا غدا الخميس لطرح المقترح الأممي للحل على أعضاء المؤتمر.

وقال معزب: ”لا أعتقد أن يتم اقتراح أسماء لحكومة وحدة اليوم، لأن المرحلة الحالية تقتضي أولا الاتفاق على الإطار العام لمقترح حل الأزمة، ثم يمكن الانتقال إلى طرح أسماء“.

وأشار إلى أن فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطني الليبي العام سيعود الى طرابلس غدا الخميس، من أجل طرح المقترح الأممي على المؤتمر الوطني الليبي العام، الذي سوف يناقشها خلال جلسته يومي الأحد أو الثلاثاء المقبلين“.

وقال إنه ”طرح المبعوث الأممي برناردينو ليون حلا شاملا سبق للمؤتمر أن دعا له سابقا، لأن الأمور الجزئية لن تؤدي إلى نتائج بخصوص الأزمة الليبية“.

وأضاف أن ”المؤتمر رحب بالأفكار التي طرحها المبعوث الاممي إلى ليبيا برناردينو ليون أمس، والمؤتمر يعمل حاليا على دراسة المقترح، خصوصا أنه يحتاج لإدخال بعض التعديلات“، مشيرا إلى أن وفد المؤتمر سيعود ثانية الى المغرب ”لاعتماد مقترح نهائي“.

وبخصوص النقطة الخلافية بين الأطراف الليبية المشاركة في الحوار وهي مجلس النواب، قال معزب إن ”فكرة وجود غرفتين تشريعيتين تدخل في إطار الحل الشامل، إذ أن هناك إمكانية إن يتوفرا على صلاحيات متكاملة بينهما“.

وعقد المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، أمس الثلاثاء مشاورات مع كل من لجنة الحوار عن برلمان طبرق، ولجنة الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام

وطرحت البعثة الأممية في ليبيا 3 أفكار لتجاوز الأزمة، على رأسها حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين“.

وأضافت البعثة في بيان وصل الأناضول نسخة منه أن هذه الأفكار تتكون من 3 نقاط حيث تتمثل النقطة الأولى في حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين، وتتكون العضوية الأساسية للمجلس الرئاسي من رئيس ونائبيْه“.

ووفقا للبيان، فإن النقطة الثانية ”تخص مجلس للنواب الذي يعد الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع“.

وأضاف البيان أن النقطة الثالثة فهي ”مجلس أعلى للدولة مستلهم من مؤسسات مشابهة موجودة في عدد من البلدان“، إضافة إلى ”مؤسسة أساسية على صعيد الحوكمة في الدولة“، و“هيئة صياغة الدستور“، و“مجلس الأمن القومي“، و“مجلس البلديات“.

وترعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحوار السياسي الليبي لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد وذلك ضمن جولات للمباحثات يعقد آخرها في المغرب، ومن المتوقع أن ينبثق عنها حكومة وفاق وطني تضم كافة التيارات في البلاد.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني التي يقودها عمر الحاسي ومقرها طرابلس.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة