الأردن وروسيا يوقعان اتفاقية إنشاء محطة نووية بتكلفة 10 مليارات دولار‎

الأردن وروسيا يوقعان اتفاقية إنشاء محطة نووية بتكلفة 10 مليارات دولار‎

وقع الأردن وروسيا، اليوم الثلاثاء الاتفاقية الإطارية الخاصة ببناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في المملكة، لتكلفة 10 مليارات دولار.

ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة الأردن، رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان، فيما وقعها نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية مدير عام شركة ”روس آتوم“ سيرجي كريينكو.

وقال خالد طوقان، في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية، إن الاتفاقية التي جاءت بعد نحو عام ونصف من المباحثات ”مهمة“ لأنها تشكل الإطار القانوني والسياسي لدعم مشروع محطة الطاقة النووية الأردنية، وتحدد المبادئ العامة للتعاون بين الحكومتين الأردنية والروسية فى هذا الشأن.

وكان الجانبان قد وقعا الاتفاقية بالأحرف الأولى في أواخر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، وصادق عليها مجلس الوزراء الأردني مؤخرا.

واختارت الأردن شركة ”روس اتوم“ الروسية الحكومية في شهر أكتوبر / تشرين الأول من عام 2013 كأفضل شركة متقدمة للعطاء الدولي التنافسي الذى طرحته الأردن لبناء أول محطة نووية في البلاد، وذلك بتكلفة 10 مليارات دولار، لإنتاج طاقة كهربائية تبلغ 2000 ميجاواط.

 وبحسب بيان صادر عن هيئة الطاقة النووية الأردنية فى وقت سابق اليوم حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، تساهم شركة ”روس اتوم“  بنسبة 49.9% من الكلفة الاجمالية للمشروع، بينما تساهم الحكومة الاردنية بنسبة 50.1% لبناء محطة تضم مفاعلين قدرة كل واحد منهما 1000 ميغاوات، تقام فى موقع عمرة (جنوب شرق الأردن).

وقال طوقان فى تصريحات صحفية سابقة، إن الاتفاقية تنص على آليات دعم حكومتي البلدين لمشروع المحطة النووية، كما تتضمن تفاصيل تزويد المحطة بالوقود النووي ومعالجة الوقود المستنفذ من المحطة.

 وأشار طوقان خلال تصريحاته اليوم أن الاتفاقية وضعت إطارا للعمل يحافظ على سيادة الأردن في المشروع، حيث سيكون القانون الاردني هو الساري خلال مدة عمل المحطة منذ بدء تشغيلها حتى نهاية الخدمة، والتي تمتد إلى 60 عاما مؤكدا أن الاتفاقية تحافظ على الاستثمار وضمان تزويد الوقود للمفاعل، وتعطي الخيار مستقبلا للحكومة الأردنية بإرجاع الوقود المستهلك الى روسيا.

وقال إن الاتفاقية سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإعداد مسودة قانون التصديق عليها من خلال القنوات الدستورية، ومن ثم عرضها على مجلس الأمة (البرلمان).

وقال مدير عام شركة ”روس آتوم“ سيرجي كريينكو إن الجانب الروسي سيوظف خبرته في مجال الطاقة النووية الممتدة لنحو 70 عاما لتنفيذ المحطة النووية الأولى في الأردن، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي وقعها الجانبان اليوم جاءت بعد مباحثات وجولات عمل طويلة عكست مستوى عال من المهنية التي يتمتع بها الخبراء الأردنيون وهو ما حظي باحترام الجانب الروسي.

 وأضاف في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية أن التعاون مع الأردن لن يتوقف عند مرحلة بناء المحطة، وإنما سيفتح الباب أمام تعاون استراتيجي يتبعه تزويد المحطة بالوقود النووي، وضمان الأمان النووي، وتطوير البحث العلمي الخاص بالمشروع.

وقال ان روسيا تؤهل حاليا أردنيين في مختلف المراحل العلمية للعمل في البرنامج النووي الأردني، مشيرا إلى أن روسيا تساهم أيضا في رأسمال المشروع.

وأشار كريينكو إلى أن الدول الغنية بمصادر الطاقة تمتلك أو تتوجه لاستقطاب الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، انطلاقا من ان الطاقة النووية تؤمن مصدرا للطاقة الكهربائية مستقر وطويل الاجل.

وقال إن التكنولوجيا النووية السلمية تنقل الدولة إلى مستوى تكنولوجي أعلى.

وأضاف أن التكنولوجيا الروسية تتمتع بمستوى عال من المهنية والأمان، ويجري الآن بناء 20 مفاعلا نصفها في روسيا ونصفها الآخر خارجها، مشيرا إلى أن الاختصاصيين الروس بنوا محطات في مناطق عالية الزلزالية خاصة في أرمينيا والتي صمدت في وجه زلازل كان لها آثار مدمرة.

 وكانت روسيا من أوائل الدول التي ابرمت معها الحكومة الاردنية اتفاقية تعاون نووي، وقعها الجانبان في الثاني والعشرين من مايو / ايار عام 2009 في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم هى الثانية مع روسيا في إطار إنشاء المحطة النووية حيث وقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية فى سبتمبر / أيلول الماضي على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع شركة ”روس آتوم“ الاتفاقية الفنية لتطوير المحطة النووية الأردنية ومدتها عامان

وقال طوقان فى وقت سابق إن اجمالي ما تم إنفاقه من خزينة الدولة منذ البدء بالمشروع عام 2008 وحتى عام 2013 بلغ نحو 93.2 مليون دولار، وان ما تم انفاقه من القرص الكوري المخصص للمفاعل البحثي منذ عام 2001 وحتى عام 2013 بلغ نحو 43.71 مليون دولار من اصل 98.7 مليون دولار.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة