حل أشهر قضية فساد يخفف الاحتقان السياسي بالكويت

تعمل الحكومة الكويتية بشكل غير مسبوق، لكشف المتورطين بقضية فساد مالي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، التي تعد من أكبر المؤسسات الحكومية، على أمل استرداد نحو 390 مليون دولار، يتهم مدير سابق للمؤسسة باختلاسها.

وتتشعب خيوط القضية المثيرة للجدل لتصل إلى خارج الكويت، في عدد من البنوك السويسرية وبريطانية، فيما تأمل الحكومة الكويتية أن تسهم إعادة الأموال المختلسة في تعزيز صورتها بمكافحة الفساد والتي تشكل أكثر انتقادات المعارضة.

ورغم أن القضية منظورة أمام القضاء منذ العام 2009، إلا أن الكويت حققت خطوات متقدمة فيها خلال الشهرين الماضيين، وتعمل حالياً عن طريق الإنتربول الدولي على استعادة مدير عام التأمينات السابق فهد الرجعان المتهم بالقضية والذي يقيم حالياً في بريطانيا.

ولايوجد اتفاقية بين الكويت وبريطانيا تقضي بتسليم المتهمين، لكن تقارير محلية تقول إن البلد الخليجي لن يتراجع عن مطلبه باستلام الرجعان لإغلاق ملف القضية التي تعد مكسباً للحكومة والقضاء الكويتي اللذان يواجهان انتقادات لاذعة من المعارضة.

ومن المقرر أن يلتقي وفد من إدارة الإنتربول الكويتي، الثلاثاء، مع وفد الإنتربول البريطاني في مدينة ليون الفرنسية على هامش اجتماع رؤساء مكاتب الإنتربول في العالم، وسيبحث مع الوفد البريطاني الإجراءات القانونية لاستعادة الرجعان.

وكان فهد الراشد وهو عضو سابق بالمؤسسة، اتهم مديرها فهد الرجعان بالحصول على عمولة تقدر بـ100 مليون دولار ضمن صفقة تقدر بمئات الملايين في العام 2009، وذكر بأن دعواه المنظورة أمام القضاء معززة بوثائق من الوسيط البريطاني في الصفقة المذكورة يشير فيها إلى تحويل المبلغ المذكور إلى حساب الرجعان في سويسرا.

وأصدر القضاء السويسري في يناير/كانون الثاني الماضي، حكماً يسمح بالكشف عن 15 حساباً مصرفياً للرجعان، في بنكين اثنين فقط، وتصل قيمة المبالغ التي تم حجزها إلى 100 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي يشتبه بأنها دخلت دائرة التجاوزات 390 مليون دولار.

وإذا مانجحت حكومة البلد الخليجي في استعادة الرجعان ليمثل أمام القضاء الكويتي، رغم صعوبة المهمة، فإنها ستحقق إنجازاً غير مسبوقاً يثبت جديتها بمكافحة الفساد، حيث يعد الرجعان واحداً من أرفع المسؤولين الذين تدور حول عدد منهم شبهات فساد مالي.

ويقول مراقبون إن نجاح الكويت في قضية التأمينات الاجتماعية، والتي يتابعها أمير البلاد شخصياً، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيخفف الاحتقان السياسي في البلد الخليجي، ويسهم في استعادة ثقة الكويتيين الغير راضين عن أداء حكومتهم.

يذكر أن مؤسسة التأمينات تملك استثمارات بقيمة 70 مليار دولار، وقد تولّى الرجعان إدارتها على مدى ثلاثين عاماً متواصلة انتهت في يناير الماضي. وهي مؤسسة حكومية تستقطع مبالغ من رواتب الموظفين الكويتيين على أن تتحمل صرف رواتبهم بعد تقاعدهم بنسبة تصل أحيانا إلى 95 بالمئة.