مصر.. اتهامات تطارد الأحزاب المدنية بتعطيل الانتخابات

مصر.. اتهامات تطارد الأحزاب المدنية بتعطيل الانتخابات

المصدر: القاهرة – من محمود ابراهيم

بعد إعلان لجنة تقسيم الدوائر المكلفة بتعديل قانون الانتخابات المصري بأن المقترحات التي تقدمت بها القوى السياسية لتعديل القانون بالغير دستورية، وجه مراقبون ومحللون سياسيون سهام النقد للأحزاب المدنية المصرية متهمين إياها بالسعي إلى تعطيل خارطة الطريق من خلال إضاعة وقت اللجنة فى تقديم مقترحات لا قيمة لها.

وأكد مراقبون أن استمرار تصعيد القوى السياسية ضد تعديلات القانون يخدم أجندة الإخوان التي تسعى بكل الطريق إلى إفساد هذه الانتخابات.

ويرى المراقبون أن استمرار الأحزاب في حالة العناد السياسي سيؤدي بالبلاد إلى نفق مظلم ويجب على هذه القوى السياسية أن تتفهم طبيعة المرحلة التي تتطلب توحيد كل الجهود وأن تقبل بالتعديلات من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت حتى لا تظل مصر في حالة فراغ تشريعي.

مصدر داخل لجنة تقسيم الدوائر قال لشبكة ”إرم“ إن هناك قوى سياسية تسعى لإفشال عمل اللجنة باستمرار من خلال موقفها الرافض للتعديلات، مشيرا إلى أن اللجنة حققت إنجازا كبيرا وستنتهي من عملها خلال أسبوع.

وأضاف المصدر أن اللجنة درست جميع التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب ووجدنا أنها ستزيد من حالة ”الارتباك السياسي“، مؤكدا أن كل حزب يفكر بطريقة تخدم أجندته الخاصة ولا ينظر للمصلحة العليا للبلاد.

النائب الأول لحزب الحركة الوطنية، المستشار يحيى قدري، قال لشبكة ”إرم“ إن الأحزاب بريئة من كل تهم إفساد خارطة الطريق، مشيرا إلى أن القوى السياسة كانت حريصة على المشاركة في أعمال اللجنة لتفادي بطلان القانون.

وأضاف رغم رفض اقتراحاتنا إلا أن تحالف الجبهة المصرية سيقبل بالتعديلات التي ستقرها اللجنة من أجل استكمال مسيرة الديمقراطية والخروج بمصر إلى بر الأمان وقطع الطريق على قوى الظلام لتهديد استقرار البلاد.

في المقابل، أوضح الدكتور مجدي عبد الحميد، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، أنه كان من الأولى أن تدعو لجنة تقسيم الدوائر الأحزاب لحوار وطني حول هذه التعديلات بدلا من وصف المقترحات بغير الدستورية.

وأضاف عبد الحميد لشبكة ”إرم“ أن اللجنة التشريعية تنتظر رد الرئاسة على مذكرة المقترحات التي أرسلوها للرئيس للنظر فيها، مشيرا إلى أنهم سيحددون موقفهم من الانتخابات بعد رد الدولة على مقترحاتهم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة