العراق يساوي بين مواطنيه واللاجئين الفلسطينين

صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى في العراق باستمرار العمل بمساواة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق بالعراقيين من حيث الواجبات والحقوق.

وقال نائب السفير الفلسطيني في بغداد منير صبح، إن قرار مجلس القضاء الأعلى يشير إلى استمرار العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 202 والصادر في 2001 القاضي بأن يعامل الفلسطينيون المقيمون في العراق معاملة العراقيين في جميع الحقوق والواجبات عدا اكتساب الجنسية العراقية، حيث أوضح قرار مجلس القضاء الأعلى أن العمل بهذا القرار يكون ساريا ما دام لم يصدر قرار آخر يلغيه.

وأكد "صبحي" بحسب القدس العربي أن هذا القرار ذو أهمية كبيرة للجالية الفلسطينية المقيمة في العراق وتتوقف عليه الكثير من المعاملات والحقوق في المؤسسات الرسمية العراقية.

وكان السفير الفلسطيني في بغداد، أحمد عقل، قد أشار في تصريح سابق للصحيفة إلى أن السفارة اهتمت كثيرا بهذا الموضوع وأجرت اتصالات مع الحكومة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة للاجئين من أجل حسم القرار من استمرار العمل بقرار مجلس قيادة الثورة السابق أو تغييره.

وأشار "صبحي" أن قرار مجلس القضاء الأعلى المذكور لم يصل حتى الآن إلى الوزارات والدوائر الحكومية لكي يكون ملزما لها بتنفيذه، وإن السفارة الفلسطينية ستقوم في الأيام القادمة باتصالات مع الحكومة العراقية ومجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ القرار وإيصاله إلى الجهات المعنية.

يذكر أن أعداد الجالية الفلسطينية المقيمة في العراق قد انخفض بشكل كبير بعد عام 2003 نتيجة الاتهامات لأبناء الجالية أنهم من مؤيدي النظام الأسبق، كما وجهت اتهامات للجالية بالتورط في أعمال إرهابية.