المعارضة الكويتية تحشد لتجمع الاثنين المقبل
الكويت- دعت قوى سياسية بالكويت، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى تجمع في ساحة "الإرادة" المواجه لمقر البرلمان، في العاصمة الكويت، مساء الاثنين.
ويحمل التجمع اسم "اثنينية استرداد كرامة الشعب"، بحسب بيان القوى مطلقة الدعوى، الخميس الماضي.
والقوى السياسية الموقعة على البيان هي حركة العمل الشعبي "حشد" والحركة الديمقراطية المدنية “حدم”، والحركة الدستورية الإسلامية، وحزب الأمة (غير مرخص)، والتيار التقدمي الكويتي، ومظلة العمل الكويتي (معك).
وحددت هذه القوى خمسة مطالب ملحة لتجمعاتها أولها إطلاق الحريات العامة ومنع التعدي عليها، وبالأساس حرية الرأي وحرية التعبير عنه وحرية التجمع المكفولة في الدستور.
والمطلب الثاني؛ حلّ مجلس "الصوت الواحد" (البرلمان الحالي الذي انتخب بناء على مرسوم أميري بمنح الناخب صوتا واحدا بدلا من 4 أصوات وصدر في 2012 ) ورحيل الحكومة الحالية.
والمطلب الثالث،بحسب البيان، إسقاط التهم عن الملاحقين وإطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.
أما الرابع فهو "إلغاء القرارات الجائرة والانتقامية بسحب الجنسية أو إسقاطها أو إفقادها عن المواطنين الذين تم سحبها أو إسقاطها عنهم أو إفقادها منهم لأسباب سياسية".
وحددت هذه القوى المطلب الخامس بـ"مكافحة الفساد ومواجهة جرائم الأموال العامة من إيداعات وتحويلات ورشاوى ومحاسبة المتورطين".
ودعا البيان إلى عقد تجمعات حاشدة بساحة الإرادة (مقابل مجلس الأمة "البرلمان" بالعاصمة الكويت) أو أي مكان مناسب، وذلك بدءاً من الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي من مساء الاثنين.
وسيكون هذا التجمع في حال حدوثه هو الثالث من نوعه هذا الشهر بعد وقفتين كانتا في يومي الاثنين في الأسبوعين الماضيين حضر الأولى منهما نحو ألفي شخص والثانية نحو ألف شخص.
وجاء بيان هذه القوى بعد أن قررت النيابة العامة الكويتية، الأربعاء الماضي، حفظ القضية المعروفة إعلامية باسم "بلاغ الكويت" الذي اتهم فيه نائب رئيس الوزراء السابق أحمد الفهد الأحمد الصبا، كلا من رئيسي البرلمان والحكومة السابقين (جاسم الخرافي، ناصر محمد الأحمد الصباح) بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الأموال والاعتداء على الأموال العامة".
وأطلق أحمد الفهد الأحمد الصباح، الأحد، عبر حسابه على تويتر بيانا قال فيه: "إن نية الحفظ كانت مبيتة، وأن المبلغ ضدهم يمتلكون حظوة خاصة تجعلهم فوق المساءلة القانونية، بل تجدهم يستقبلون استقبال الفاتحين ومن خلال بوابة القضاء أثناء التحقيق معهم".
وأضاف "لكنني لن أدخر جهدا لضمان محاسبتهم رغم أنف تلك الحظوة، فالكويت أكبر منهم ومن كل من سولت له نفسه خيانتها حتى لو كان رجل قضاء فاسد".
ومضى الصباح قائلا "فوجئنا بأحكام غريبة تصدر عن بعض قضاتنا، بمن فيهم قضاة المحكمة الدستورية التي أبطلت مجالس وحصنت مجالس أخرى واستخدموا سلطاتهم للتأثير على أحكام سجن بموجبها من سجن وتضرر منها من تضرر".
