مذكرة بمصادرة أملاك معارضين سوريين

في إجراء ليس الأول من نوعه، كشفت مصادر في القضاء السوري عن مذكرة تقضي بمصادرة أملاك نحو 59 معارضاً للنظام السوري، منهم وزراء سابقون وضباط في الأمن والجيش وسياسيون ومثقفون وفنانون وغيرهم.

وأصدرت محكمة القضاء المختص في دمشق مذكرة "مصادرة أملاك"، في صيغة أسمت المشمولين بالمذكرة بلفظ "خائن".

وأكدت أغلبية المواقع الإلكترونية السورية المعارضة الخبر، وذكرت أسماء الذين شملتهم مذكرة المحكمة.

وشملت المذكرة النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام، ورئيس الوزراء السابق رياض حجاب، والوزيرين السابقين أسعد مصطفى، ورياض نعسان آغا، والمحافظين نواف الفارس، وإياد غزال، ومعاون وزير النفط عبدو حسام الدين، والدبلوماسي جهاد مقدسي، ورجليْ الأعمال عماد غريواتي،وفراس طلاس.

وشملت القائمة أعضاءً في مجلس الشعب، وهم: إخلاص بدوي، ومحمود حبش، ومأمون الحمصي، ورياض سيف، وعلي البش، وضباطاً، مثل: مناف طلاس، ومحمد الفارس، ورياض الأسعد، ومحمد مفلح، وسليم إدريس، وعدنان سلو، ومثقال قطيش، وأسامة الحراكي، وخالد ثلاجة وابنه.

كما شملت القائمة كلاً من السياسيين: ميشيل كيلو، وبرهان غليون، ومعاذ الخطيب، وأحمد الجربا، وصدر الدين البيانوني، ولؤي صافي، وجورج صبرا، وهيثم المالح، وبسام جعارة. بالإضافة إلى الكاتب حبيب صالح، والمدرس محمد عبد السلام السيد، والأديب نجم الدين سمان، والإعلامية زينة اليازجي، والناشط ياسر المحاميد.

أما الفنانون المشمولون فهم: فارس الحلو، ويارا صبري، وكندا علوش، وعزة البحرة، وسامر المصري، وجهاد عبدو، وعلي فرزات، وأصالة نصري، وعبد الحكيم قطيفان، وجمال سليمان، وحكم البابا، ومي سكاف، ومحمود خضور، ومالك الجندلي، وسلوم حداد، وهمام حوت، وحياة البابا، وعابد فهد، وفدوى سليمان، ومازن الناطور.

جدير ذكره أن وزير المالية السوري إسماعيل إسماعيل نفى صحة المذكرة، الأربعاء قائلاً: "هذه الأنباء تأتي في إطار الحرب الإعلامية المضللة ضد الاقتصاد الوطني السوري"، وذلك حسب صحيفة الوطن السورية.