السادات يطالب بفتح ملفات "هيرمس"
اعتبر رئيس حزب الاصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، أن قرار إحالة وزير التجارة والصناعة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، رشيد محمد رشيد، وإبنته إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع لا يكفي ومنقوص، مبررا ذلك بوجود شركات مالية ساهمت بشكل مباشر في الاستيلاء على أموال الدولة ولم يتم المساس بهم أو الاقتراب منهم إلى الآن.
وأوضح السادات أن شركة هيرمس القابضة أحد هذه الشركات التى تعد خطا أحمر ممنوع الاقتراب منها أو فتح ملفاته رغم أن أحد أسباب إحالة رشيد للجنايات أنه إدعى امتلاك أسهم في هيرمس التي تربح مليارات و يساهم فيها جمال مبارك وأعوانه وتدير صناديق إستثمارية بعضها سيادى فضلا عن تدخلها فى بيع وشراء بعض أصول الدولة.
وطالب السادات هيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات بالكشف عن تعاملات هيرمس القابضة، ودائرة نشاط صناديق استثمار حورس ومجموعة بولين وما يتعلق بصناديق قبرص خلال الـ15عاما الأخيرة، باعتبار أنهم قاموا فور اندلاع ثورة يناير بتستيف أوراقهم والتدليس على مخالفات وفساد لمجموعة كبيرة من الوزراء السابقين ورجال أعمال مقربين للسلطة في هذا الوقت.
