محاكمة أمين وزارة الدفاع السوداني بتهمة الاحتيال

الخرطوم- وجهّت محكمة  الخرطوم شمال تهمة الاحتيال إلى الامين العام السابق لوزارة الدفاع السودني، الفريق أول ركن عبد الرحمن محمد زين، وأشار القاضي إلى أن المتهم استغل منصبه، وزجّ بالحكومة في عملية احتيال.

وتجري محاكمة الأمين العام لوزارة الدفاع برتبة الفريق، بتهمة الاحتيال على رجل أعمال معروف، وذلك بعدما نصب عليه في قيمة استئجار طائرات، لنقل مبلغ 5 مليار دولار من دولة غانا في مهمة وصفتها التحريات بأنها بالغة السرية.

وقال قاضي المحكمة، صلاح الدين عبد الحكيم، إن المتهم قام باقناع الشاكي الذي يعمل مديراً لشركة سيارات، بإحضار مبلغ 5 مليار دولار من مستثمر ليبي من دولة غانا، لمصلحة حكومة السودان، منوهاً الى ان المتهم تعهّد بمنح الشاكي نسبة 5% اذا نجح في ترحيل المبلغ إلى السودان.

من جهته طالب محامي المتهم، المحكمة بإعلان مدير جهاز الأمن، الفريق محمد عطا، ومحافظ بنك السودان المركزي كشهود دفاع في الجلسة القادمة، واحد المشرفين على منظمة خيرية تابعة للجيش الحكومي.

واستجابت المحكمة لطلب محامي المتهم، بمثول محمد عطا ومحافظ بنك السودان، والمشرف على المنظمة.

وتشير تقارير من صحفية حول المحاكمة إلى أن محامي المتهم نوه إلى أن العملية تمت حينما كان الفريق عبد الرحمن محمد زين يشغل منصب الأمين العام لوزارة الدفاع، وأن المتهم أحيل إلى التعاقد بعد أن شرع الشاكي في تحريك اجراءات ضده.

وتم تعيين الفريق أول ركن عبد الرحمن محمد زين، أميناً عاما لوزارة الدفاع، في العاشر من يوليو 2010، خلفاً للفريق أول ركن العباس عبد الرحمن خليفة، واستمر في الخدمة في منصبه حتى 25 اغسطس 2014، وتم إبعاده بعد تطورات الملاحقة القضائية في مواجهته على ذمة فشل عملية استجلاب مبلغ 5 مليار دولار من دولة غانا.

وكان قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، صلاح عبد الحكيم، ارجأ مثول وزير الدفاع السوداني، عبد الرحيم محمد حسين، إلى جلسة مقبلة، بعدما طالب محامي الاتهام مثوله في الجلسة الماضية.

وارجع القاضي صلاح عبد الحكيم إرجاء مثول وزير الدفاع، أمام المحكمة كشاهد اتهام الى عدم وجود ما يُوجب استدعاءه في الوقت الحالي، واشار الى انه يمكن استدعاء وزير الدفاع فيما بعد، وفقا للمادة 153 كشاهد اتهام او محكمة.