استبعاد حزب عربي من خوض انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة
استبعاد حزب عربي من خوض انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلةاستبعاد حزب عربي من خوض انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة

استبعاد حزب عربي من خوض انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة

صوتت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الخميس، على منع الحزب العربي "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يترأسه سامي أبو شحادة، من خوض انتخابات الكنيست المقبلة، على أساس أنه يعارض تعريف إسرائيل كدولة يهودية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه من المرجح أن يتم استئناف القرار في محكمة العدل العليا، التي ألغت قرارًا مشابهًا ضد حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، في العام 2019.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن "من بين أسباب منع الحزب من إجراء الانتخابات والتي شملت المواقف الرسمية للحزب إلغاء اعتراف الدولة بالمؤسسات الصهيونية، والاعتراف بحقوق العرب كأقلية قومية، ودعم إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وفصل الدين عن الدولة".

وأضاف الموقع، أن "قرار المنع جاء بعد أن أيَّد 9 من أعضاء لجنة الانتخابات، شطب قائمة التجمع لانتخابات الكنيست الخامس والعشرين".

بدوره، علق رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، قائلًا إنه "ستفشل محاولات تفصيل قيادات عربية وفق ما يحلو لوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الحكومة يائير لبيد"، بحسب قوله.

وأضاف: "نحن في حزب التجمع نفتخر بكوننا مع المساواة الكاملة وضد الاحتلال، ومن يجب أن يخجل هو من يدعم الاحتلال ويرفض المساواة"، مؤكدًا أن "شطب التجمع هو قرار سياسي يصدر من لجنة سياسية، ونحن نعرف أن قرارًا كهذا يعكس صحة خطاب التجمّع ومشروعه السياسي"، وفق قوله.

وكان وزير الدفاع بيني غانتس، دعا إلى أن يصوت جميع ممثلي حزب الوحدة الوطنية في لجنة الانتخابات لصالح استبعاد حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" من الترشح للكنيست الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، أنه تم تقديم طلب شطب حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، من قبل حزب يطلق على نفسه "معًا نحو نظام اجتماعي جديد".

وأوضح الموقع أن "طلبات الشطب استندت إلى أحد البنود في قانون أساس الكنيست، الذي يتم بموجبه منع قائمة من خوض الانتخابات إذا كانت ترفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو في حال كانت تحرض على العنصرية".

ووفقًا للموقع، جاء قرار لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، مخالفًا للموقف الذي عبّرت عنه المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، وقدمته للجنة.

وبحسب المستشارة القضائية، "لا توجد ذريعة قانونية لمنع حزب التجمع الوطني الديمقراطي من خوض انتخابات الكنيست المقبلة، المقرر إجراؤها، في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل".

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com