صحيفة: السلطة طلبت تقليص نشاط الجيش الإسرائيلي في الضفة لعدم إضعافها
كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية اليوم الأحد، عن طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية من إسرائيل، يتضمن تقليص نشاطات الجيش الإسرائيلي في المناطق التابعة لها، حتى تتمكن الأجهزة الأمنية الفلسطينية من العمل بحرية ضد الخلايا المسلحة في شمال الضفة الغربية.
وذكرت الصحيفة العبربة، أن السلطة الفلسطينية طلبت تقليص النشاط العملياتي المتزايد للجيش الإسرائيلي في مدينتي نابلس وجنين، حتى يتمكنوا مرة أخرى من العمل بمفردهم بقوة أكبر في هذه المناطق.
وقالت الصحيفة العبرية، إن "السلطة الفلسطينية بررت هذا الطلب بأن العدد الذي يسقط من الجرحى والشهداء في صفوف النشطاء الفلسطينيين، في كل مرة يدخل فيها الجيش الإسرائيلي المناطق التابعة لها يضر بالشرعية العامة الفلسطينية للعمل وإعادة الانتشار في هذه الأماكن".
وأوضحت الصحيفة، أن "النظام الأمني الإسرائيلي قرر إعادة الاستقرار إلى مناطق شمال الضفة الغربية، بمساعدة السلطة الفلسطينية، حيث ازداد التنسيق الأمني الكامل بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة".
ووفق الصحيفة العبرية، سمحت إسرائيل للسلطة الفلسطينية بالعمل ضد المسلحين في منطقتي نابلس وجنين، حيث حدث تبادل لإطلاق النار بين مسلحين فلسطينيين والأجهزة الأمنية، بعد أن اعتقلت السلطة الفلسطينية في وقت سابق الأسبوع الماضي الناشط في حماس مصعب اشتيه وستة من سكان نابلس.
وأضافت الصحيفة "يبدو أن الجيش الإسرائيلي، على عكس الأيام القليلة الماضية نادرًا ما ينخرط في أنشطة اعتقال في نابلس وجنين للسماح للأجهزة الأمنية الفلسطينية بالعمل هناك ضد المسلحين".
ولفت مسؤولون أمنيون إسرائيليون إلى أنه بالرغم من سلسلة الأحداث الأمنية المتلاحقة في الضفة، إلا معظم الأحداث الأخيرة كانت حوادث إطلاق نار على قوات تابعة للجيش الإسرائيلي في إطار النشاطات العملياتية ،خاصة في عمليات الاعتقال في قلب الأراضي الفلسطينية، وليس ضد المدنيين الإسرائيليين.
وبينت الصحيفة أنه إلى جانب تعميق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، يواصل وزير الدفاع بيني غانتس سياسة التمييز بين الإرهاب والعمال الفلسطينيين، وفق زعمها.
وعلى الرغم من التوتر المتصاعد في الضفة الغربية، أعلن غانتس قبل ثلاثة أيام عن زيادة حصص العمل والتصاريح التجارية للفلسطينيين في قطاع غزة بمقدار (1500) تصريح بعد رأس السنة العبرية.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن "الموسسة الأمنية قررت رفع عدد التصاريح بشرط الحفاظ على الوضع الأمني المستقر في القطاع"، مشيرة إلى أن ذلك سيخضع للتقييم الأمني باستمرار.
