وفد برلماني أوروبي يبحث في الخرطوم الأزمة السياسية والانتقال الديمقراطي
بدأ وفد من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بالعاصمة السودانية الخرطوم، مباحثات مع الأطراف السياسية المختلفة؛ بهدف إنهاء الأزمة وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد إلى التحول الديمقراطي.
وعقد الوفد الأوروبي، الذي يرأسه رئيس لجنة العلاقات الخارجية، النائب ديفيد مكاليست، اجتماعات منفصلة مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو، وعضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي.
كما التقى الوفد، الذي وصل إلى الخرطوم في وقت سابق من اليوم الخميس، طرفي الحرية والتغيير "المجلس المركزي والتوافق الوطني" كل على حدة، وناقش معهما الأزمة السياسية واستمع لرؤيتهما حول الخروج منها واستعادة مسار الانتقال.
وأكد ماكليست في تصريح صحفي، عقب لقائه حميدتي، وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته نحو الديمقراطية بتكوين حكومته المدنية، مرحباً بقرار الجيش السوداني الانسحاب من العملية السياسية.
وأكد دعم الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية للمساعدة على تجسير الخلافات وتيسير إعادة الانتقال الديمقراطي، مشيرًا إلى ضرورة أن تشرع جميع الجهات الفاعلة في بناء العملية السياسية.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أهمية بدء عملية العدالة الانتقالية، وتقديم كل الذين ارتكبوا انتهاكات ضد حقوق الإنسان للعدالة عبر تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن أي تأخير في الاتفاق ومعالجة الأزمة السياسية سيؤدي إلى تفاقم وتدهور الاقتصاد والحالة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، وسيزيد من التحديات التي يواجهها الشعب السوداني.
حوار شامل
من جهته، قال الأمين العام لمجموعة الحرية والتغيير - التوافق الوطني، مبارك أردول، إن الوفد الأوروبي استمع لرؤية المجموعة حول العملية السياسية، مؤكداً "ضرورة قيام حوار شامل لجميع الأطراف لا يقصي أحدا، عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل، وتشكيل آلية وطنية تجمع كل المبادرات المطروحة في وثيقة واحدة لإدارة الانتقال وصولاً إلى الانتخابات".
وأشار في تصريح صحفي إلى أن "الاجتماع ناقش كذلك العلاقة بين المدنيين والعسكريين، وما يجب أن تكون عليه لاستقرار الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى الانتخابات".
وأوضح أردول أن الوصول إلى الانتخابات يبدأ بالتأسيس السليم للفترة الانتقالية، بحيث تكون بمشاركة كل الأطراف دون إقصاء، مطالباً بدعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية التي تجري بين الأطراف السودانية.
من جهتها، قالت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، في بيان صحفي تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إنها "عقدت اجتماعا مهما مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي ووفده حول قضايا الانتقال المدني الديمقراطي".
وأوضح البيان أن "قوى الحرية والتغيير طرحت خلال الاجتماع ضرورة وقف العنف الذي يُمارس ضد الحركة الجماهيرية من قبل السلطة، وحماية المدنيين، ودعم عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى إقامة نظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي، والذي يُعد أساس الاستقرار في السودان والإقليم".
وذكر البيان أن "رئيس لجنة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي أكد تأييدهم الكامل والتام ودعمهم لمطلب السودانيين في الديمقراطية والحكم المدني الديمقراطي، وأن هذه هي رسالتهم الأساسية لمن يلتقون بهم في زيارتهم الحالية التي تستغرق يوماً واحداً للخرطوم".
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قبل يومين بيانًا قال فيه إن وفده الذي يزور السودان لمدة يوم واحد سيعقد لقاءات مع السلطات السودانية والمجتمع المدني في الخرطوم، وسيؤكد دعمه لـ"الشعب السوداني في نضاله من أجل الديمقراطية".
ويمر السودان بتجربة انتقال هشة بدأت بشراكة بين الجيش والقوى السياسية، في شهر أغسطس/آب من عام 2019، قبل أن تنهار في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، بعد حل قائد الجيش حكومة عبد الله حمدوك، وأبعد المدنيين عن السلطة، ومنذ ذلك الوقت تنخرط لجان المقاومة والقوى السياسية في احتجاجات مناهضة للحكم العسكري، وتطالب باستعادة مسار الانتقال عبر حكومة بقيادة مدنية.
