غانتس يوقع قرارا بمصادرة أموال تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى
غانتس يوقع قرارا بمصادرة أموال تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرىغانتس يوقع قرارا بمصادرة أموال تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى

غانتس يوقع قرارا بمصادرة أموال تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى

وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، على قرار بمصادرة ملايين الشواكل الإسرائيلية التي يتم تحويلها من السلطة الفلسطينية لصالح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن "تلك الأموال التي تبلغ قيمتها 10 ملايين شيكل (3 ملايين دولار) تعود لـ86 أسيرا فلسطينيا"، تزعم إسرائيل أنهم متورطون في ارتكاب "هجمات خطيرة" ضدها.

وأكدت الصحيفة أنه تم التوقيع على الأوامر كجزء من نشاط الجيش الإسرائيلي ضد المنظمات الفلسطينية، مشيرة إلى أن الأموال التي سمح غانتس بمصادرتها تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الذين يقضون عقوباتهم في السجون الإسرائيلية.

ويشمل القرار مصادرة لأموال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، وكذلك لعائلات الأسرى الذين يتلقون تعويضات عن عمليات ارتكبها أقاربهم ضد أهداف إسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن "هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها إسرائيل بمثل هذه الخطوة لحجز أموال الأسرى الفلسطينيين"، وأن آخر مرة تم التوقيع على مثل هذا الأمر كانت قبل بضع سنوات.

وأضافت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن هذه الخطوة لن تكون لمرة واحدة، وستستمر في المستقبل، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على الأوامر نتيجة لنشاط مشترك من قبل جهاز "الشاباك" والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي في وزارة الدفاع، وشرطة إسرائيل، ومصلحة الضرائب، وهيئة حظر تبييض الأموال، ووحدة المصادرة، ووزارة العدل.

ووفقا للصحيفة، فإن من بين الأسرى الفلسطينيين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف، إبراهيم أبو شلش ووليد دقة وإبراهيم بياسة، الذين قتلوا جنديا إسرائيليا العام 1984.

وعبرت السلطة عن إدانتها لما اعتبرته "عملية القرصنة الإسرائيلية المستمرة لأموال الأسرى الفلسطينيين"، مشيرة على لسان هيئة الأسرى والمحررين إلى أنها تأتي ضمن سياسة عامة متفق عليها في كل أوساط منظومة الاحتلال، للتضييق على الأسرى وعائلاتهم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى في بيان صحفي، إن "خطوة مصادرة أموال الأسرى تأتي للعمل بكل الوسائل لإحراج السلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، من خلال أكاذيب وقصص لا علاقة لها بالواقع".

وشددت على أن "القرصنة والسرقة الوقحة لمخصصات الأسرى وعائلاتهم، مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، كونهم أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية".

إرم نيوز
www.eremnews.com