أخبار

السودان.. إطلاق سراح زينب الصادق المهدي‬
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2022 8:41 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 10:20 GMT

السودان.. إطلاق سراح زينب الصادق المهدي‬

أطلقت السلطات السودانية سراح عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، زينب الصادق المهدي، وذلك بعد اعتقالها لساعات، مساء الثلاثاء، على خلفية مشاركتها في موكب

+A -A
المصدر: يحيى كشة - إرم نيوز

أطلقت السلطات السودانية سراح عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، زينب الصادق المهدي، وذلك بعد اعتقالها لساعات، مساء الثلاثاء، على خلفية مشاركتها في موكب الثالث عشر من سبتمبر.

وأعلن رئيس لجنة السياسات بحزب الأمة القومي في السودان إمام الحلو، اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح زينب المهدي بعد إجراءات الضمان بواسطة عدد من محامي الطوارئ.

وكشف الحلو لـ“إرم نيوز“، أن زينب المهدي نُقِلت إلى المستشفى إثر تعرضها في أثناء التوقيف لعنف لفظي وجسدي.

وشارك محتجون في السودان، الثلاثاء، في مواكب دعت إليها تنسيقيات لجان مقاومة العاصمة الخرطوم والتي جاءت تحت شعار ”هبة سبتمبر“.

ويحتفل قادة الحراك الاحتجاجي في السودان كل عام بـ“هبة سبتمبر“، وهي الانتفاضة التي اندلعت عام 2013 ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، احتجاجا على إيقاف دعم الوقود، إذ خلفت الانتفاضة عددا من القتلى والجرحى آنذاك.

ومنذ الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة وتجمعات نقابية وقوى سياسية أخرى في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.

وتتسارع الخطى في السودان هذه الأيام، لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية، تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.

وكان الجيش أعلن في الـ4 من تموز/ يوليو الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، يُحل بعدها مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.

ورحب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الإثنين، بمشروع الدستور الانتقالي، الذي عكفت على إعداده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، مؤكدا أنه سيطلع على ما جاء في مشروع الدستور لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات بشأنه.

وأعرب دقلو عن أمله في أن يكون مشروع الدستور ”نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة الراهنة“.

وجاءت الوثيقة الجديدة للدستور الانتقالي، بعد مبادرة وجدت تأييدا ومشاركة القوى السياسية المطالبة باستعادة مسار الانتقال عبر الحكم المدني.

ونص مشروع الدستور على إلغاء وثيقة الدستور لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغَ.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك