مقتحم "فدرال بنك" في بيروت ينهي احتجاز الرهائن

انتهى احتجاز رهائن في أحد بنوك العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، بعد أن وافقت السلطات على منح مسلح لبناني جزءًا من أمواله المجمدة مقابل الإفراج عن جميع الرهائن الستة.

وقال مصدر أمني لـ"رويترز" إن بسام الشيخ حسين (42 عامًا) دخل فرع "فدرال بنك" في حي الحمراء، غرب بيروت، بسلاح ناري، قبيل ظهر اليوم الخميس.

وأضاف المصدر الأمني: "طلب أمواله البالغة أكثر من 200 ألف دولار، ولما رفض الموظفون.. بدأ بالصراخ.. (أنا أهلي في المستشفى ولازم أدفع مصاري، ثم سحب السلاح وبدأ بالتهديد)".

وقالت شقيقة المسلح، ورئيس جمعية المودعين، لوسائل إعلام محلية إن احتجاز الرهائن انتهى بعد 6 ساعات عندما وافق البنك على منح الرجل نحو 30 ألف دولار، ولم يتضح بعد ما إذا كانت شروط التسوية تتضمن أي تهم جنائية.

وأوضح المصدر أن بعض العملاء تمكنوا من الفرار قبل أن يغلق المسلح الأبواب أمام الباقين.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم إطلاق سراح رجل مسن واحد على الأقل من البنك تقديرًا لسنه، وإن الحكومة بعثت بمفاوضين لبدء محادثات مع محتجز الرهائن.

وذكر حسان حلاوة مدير فرع بنك "فدرال لبنان" بحي الحمراء في بيروت لـ"رويترز"، عبر الهاتف أن الرهائن الستة المتبقين هم 5 من موظفي الفرع، بينهم هو، وعميل.

وأضاف "حلاوة" عبر الهاتف أنه في مكتبه، وأن الخاطف يثور ثم يهدأ، ثم يثور مجددًا.

وقالت قناة "الجديد" التلفزيونية إن عيارين ناريين على الأقل أُطلقا خلال الحادثة، وقال الصليب الأحمر اللبناني لـ "رويترز" إنه أرسل سيارة إسعاف إلى الموقع.

ورأى شاهد من "رويترز" رجلًا ملتحيًا يرتدي قميصًا أسود خلف بوابة البنك وهو يتحدث إلى عدد من الرجال يرتدون ملابس مدنية في الخارج.

وسُمع الرجل وهو يقول لهم: "يردولي مصرياتي".

وتجمعت حشود خارج البنك، وردد كثير منهم هتافات، مثل: "يسقط يسقط حزب المصرف".

وصرخ رجل يرتدي قميصًا مخططًا وقبعة: "نحن مودعون بدنا مصرياتنا، نحن معه، ومستعدون لمساعدته حتى، نحن كلنا مودعون".

ووضعت البنوك اللبنانية قيودًا على سحب أغلب المودعين للعملات الأجنبية خلال الانهيار المالي الذي تشهده البلاد منذ 3 سنوات، والذي دفع أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر.

ومنذ أن بدأت الأزمة المالية في لبنان، العام 2019، جمدت العديد من البنوك التجارية أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية، حيث وضعت ضوابط غير رسمية على رأس المال.

وتضع البنوك حدًا أقصى لعمليات السحب النقدي الشهرية بالدولار الأمريكي، وتسمح بسحب مبالغ أخرى محدودة بالليرة اللبنانية بمعدل أقل بكثير من سعر السوق الموازية، مما أدى إلى خفض كبير في القيمة الأصلية للودائع.

وتقول البنوك إنها تستثني الحالات الإنسانية، ومن بينها دخول المستشفيات، لكن مودعين قالوا لـ"رويترز" إن تلك الإعفاءات نادرًا ما تنفّذ.