مصر تبرم اتفاقيات بـ74 مليار دولار لقطاع الكهرباء

القاهرة ـ قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية اليوم الثلاثاء إنها تمكنت خلال مؤتمر "مصر المستقبل" الذي عقد في شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بحوالي 74 مليار دولار لإنتاج نحو 45.4 ألف ميجاوات من مصادر الطاقة المتعددة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الهدف هو "توفير التغذية الكهربائية لجميع الأغراض في ظل زيادة الطلب على الطاقة وضرورة دفع عملية التنمية."

ومن شأن هذه الاتفاقيات والتعهدات أن تدعم مساعي الحكومة للتصدي لمشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وقالت وزارة الكهرباء في البيان الصحفي إنها وقعت خلال مؤتمر شرم الشيخ عقدين وثماني اتفاقيات إطارية و11 مذكرة تفاهم وأربع اتفاقيات اتاحة الأرض لمشروعات الطاقة المتجددة.

وأعلن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التي حصلت عليها مصر في "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مصر المستقبل" الذي عقد في شرم الشيخ بلغت 60 مليار دولار فضلا عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار.

وقالت الكهرباء إن الاتفاقيات والتعهدات تضمنت "محطات الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرات إجمالية 9650 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 9.65 مليار دولار ومحطات (طاقة) شمسية بقدرات إجمالية 8700 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 13.5 مليار دولار ومحطات فحم بقدرات إجمالية 22460 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 38 مليار دولار.

"ومحطات رياح بقدرات إجمالية 2500 ميجاوات وبتكلفة 7.5 مليار دولار ومحطات كهرومائية هايدرو ضخ وتخزين بقدرة إجمالية 2100 ميجاوات وبتكلفة ملياري دولار."

كما تشمل الاتفاقات تحسين شبكات النقل بتكلفة 1.8 مليار دولار وعدادات ذكية بتكلفة 1.3 مليار دولار وتأهيل وصيانة محطة عتاقة بتكلفة 225 مليون دولار.

وأضافت الوزارة أن التعاقدات والتعهدات تمت مع "شركات مصرية وعربية وأجنبية."

وأعلنت مصر في سبتمبر أيلول الماضي أسعار شراء الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة وذلك في إطار جهود لمواجهة أزمة حادة في الطاقة عن طريق تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.

ولا تزيد قدرة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في الوقت الحالي على واحد بالمئة من الإجمالي وبواقع 547 ميجاوات لطاقة الرياح و20 ميجاوات للطاقة الشمسية.

وتأمل مصر أن تساعدها مشاريع الطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص في حل أزمة حادة بقطاع الكهرباء في البلد الذي يقطنه نحو 90 مليون نسمة وأصبح يعاني من انقطاعات شبه يومية في التيار الكهربائي.

وتأمل مصر خلال الفترة الراهنة في إصدار قانون الكهرباء الذي سيفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الهام للبلاد لجذب مليارات الدولارات للاقتصاد المتداعي.