العراق.. هل تهدد تغريدة الصدر مستقبل برهم صالح السياسي؟

أثار هجوم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، ضد الرئيس برهم صالح، جدلا سياسيا واسعا، وسط تساؤلات عن مستقبل الأخير السياسي، في ظل مساعيه لولاية ثانية بمنصبه.

وهاجم الصدر، صالح، يوم أمس، واتهمه بـ"التطبيع" مع إسرائيل، بداعي عدم توقيعه على قانون "تجريم التطبيع مع إسرائيل" الذي أقرّه البرلمان العراقي، الشهر الماضي.

وصدر القانون دون توقيع الرئيس العراقي، لكنه يصبح نافذا بعد 15 يوما من تصويت البرلمان.

وردت الرئاسة العراقية، على الصدر، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح كان وجه بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون ملاحظة، ونُشر في جريدة "الوقائع" العراقية بتاريخ الـ20 من حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ.

وأكدت في بيان، أن "موقف رئيس الجمهورية برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأكد سيادته ذلك مرارا وتكرارا من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة".

أوساط بارزاني سعيدة

وشهدت الساحة السياسية في العراق خلال الساعات الماضية، جدلا واسعا، بشأن هجوم الصدر على رئيس الجمهورية، المرشح عن قوى "الإطار التنسيقي" لمنصب رئاسة الجمهورية لولاية ثانية.

وصالح هو مرشح عن حزب الاتحاد الوطني، لمنصب الرئاسة، رغم رفض زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ومساعيه لإزاحته عن هذا الترشح، وتنصيب شخصية من حزبه بديلة عنه، وهو وزير الداخلية الحالي ريبر أحمد.

وكتب عرفات كرم، مسؤول الملف العراقي في مقر بارزاني، على تويتر، قائلا "وأخيرا ودعَ برهمُ الوداعَ الأخير".

ورغم عدم أهمية توقيع رئيس الجمهورية على القوانين، التي تكون نافذة بعد مضي فترة 15 يوما، لكن ذلك لم يشفع للرئيس صالح، الذي وجد نفسه في غمرة سجال سياسي، واتهامات بالرغبة بالتطبيع، فضلا عن الحرج الذي أصيبت به قوى "الإطار التنسيقي" التي تدّعي المقاومة ضد إسرائيل.

وانطلقت سجالات على مواقع التواصل الاجتماعي، بين أنصار الصدر، الذين شنّوا حملة واسعة ضد برهم صالح، فيما رد أنصار "الإطار التنسيقي"، بأن صالح كان مقبولا وحليفا قويا للصدر، إبان فترة الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت عام 2019.

غضب صدري وتحفظ من "الإطار التنسيقي"

وتحدث مراقبون ومحللون أن مستقبل الرئيس صالح، أصبح مهددا بعد هذا الموقف، في ظل الغضب الصدري، والتحفظ من قبل قوى الإطار التنسيقي، التي ربما تجد ذلك ذريعة في التخلي عن صالح، ومنح منصب الرئاسة لمرشح مسعود بارزاني، ضمن تسوية واسعة.

لكن المتحدث باسم حزب الاتحاد الوطني، محمود خوشناو، قال، إن "تغريدة الصدر لا تؤثر على حضورنا السياسي، ومستقبل الرئيس صالح، فاجتماعاتنا مستمرة مع القوى الأخرى، وحضور برهم صالح كبير جدا، ومواقفه واضحة تجاه القضية الفلسطينية، والكيان الصهيوني، وأيضا موقف الاتحاد واضح".

وأشار إلى أن "معيار الوطنية، ليس بهذا الشكل، واتهامه بالتطبيع غير دقيق، باعتبار أن رئاسة الجمهورية تعاملت مع القانون بشكل سليم".

وأضاف خوشناو في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح ألقى كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، وتدخل عمليا في مساندتها، وليست مزايدة إعلامية".

وجاء قانون "تجريم التطبيع مع إسرائيل" الذي أقره البرلمان الشهر الماضي، بدفع من تحالف "إنقاذ الوطن" الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، كما إن نواب الكتل الأخرى، شجعوا على إقرار القانون وصوتوا عليه.

وينص القانون على عقوبة "السجن المؤبد أو الإعدام بحق كل من أقام علاقة مع الكيان الصهيوني، دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو أمنية، أو أي علاقة من نوع آخر".

كما نص القانون على "توجيه تهمة الخيانة العظمى، وتكون العقوبة الإعدام، إذا ارتُكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، من رئيس الجمهورية أو نوابه، أو رئيس مجلس النواب أو نائبيه، أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو عضو مجلس النواب أو الوزير أو من بدرجتهم أو وكيل الوزارة أو من بدرجته، أو مدير عام أو من بدرجته".

مخاطر كبيرة

بدوره، قال عضو في ائتلاف دولة القانون ضمن "الإطار التنسيقي"، إن "اتهام الصدر للرئيس صالح بالتطبيع ينطوي على مخاطر كبيرة، وهو يأتي ضمن السجال السياسي والتنابز الإعلامي، إذ يسعى الصدر إلى ضرب مرشح قوى الإطار لمنصب الرئاسة، وهذا ربما يكون مفهوما لو أن برهم صالح بالفعل لديه موقف مؤيد للتطبيع، لكن الغريب أن موقف رئيس الجمهورية يتوافق تماما مع الموقف الرسمي للعراق".

وأضاف عضو دولة القانون، الذي طلب إخفاء اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "مسألة التأثير على مستقبل صالح السياسي، ربما فيها جانب من الحقيقة، وهذا يعود إلى عدم رغبة قوى الإطار التنسيقي باستفزاز الصدر كثيرا، فإذا كان الحديث سابقا عن ضرورة مجيء رئيس وزراء مقبول صدريا، فإن الضرورة تقتضي الآن مجيء رئيس للجمهورية مقبول من الصدر أيضا".

وعلى الرغم من انسحاب الصدر من مشاورات تشكيل الحكومة، واستقالة نوابه الـ(73)، إلا أنه بقي حاضرا وبقوة، عبر بياناته التي يصدرها، وتعليقات نواب وأعضاء التيار الصدري في وسائل الإعلام، وهو ما يثير القلق لدى القوى السياسية الأخرى، بداعي عدم معرفتها بخطوة الصدر المقبلة.