أخبار

7 قوى عراقية تنادي بحكومة انتقالية بعد استقالة الصدريين
تاريخ النشر: 14 يونيو 2022 17:49 GMT
تاريخ التحديث: 14 يونيو 2022 19:35 GMT

7 قوى عراقية تنادي بحكومة انتقالية بعد استقالة الصدريين

دعت سبع قوى عراقية، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل حكومة انتقالية تمهد لانتخابات مبكرة، وذلك بعد استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان. وأحدثت تلك الاستقالة "خضة"

+A -A
المصدر: بغداد – إرم نيوز

دعت سبع قوى عراقية، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل حكومة انتقالية تمهد لانتخابات مبكرة، وذلك بعد استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان.

وأحدثت تلك الاستقالة ”خضة“ في العملية السياسية العراقية، المبنية على المحاصصة الحزبية والطائفية، لما يمثله التيار الصدري من ثقل سياسي كبير، وكتلة نيابية بواقع 73 مقعدًا.

وصدر بيان عن حركة واثقون، والحزب الشيوعي العراقي، والتيار الاجتماعي الديمقراطي، والحركة المدنية والوطنية، وحركة نازل آخذ حقي، والتحالف المدني الديمقراطي، وحركة وعي الوطنية، دعت فيه إلى رسم خارطة سياسية جديدة تؤسس للمرحلة المقبلة.

وأكدت أنها ”ليست جزءاً من حالة الانسداد الحالي، بل تدعو إلى تجاوزه بمشروع وطني جامع، وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة جديدة من الكفاءات الوطنية النزيهة، تأخذ على عاتقها تهيئة الظرف الملائم لإجراء انتخابات جديدة“.

ودعت القوى إلى ”تعديل المنظومة الانتخابية عبر تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية، ومعالجة عجز مجلس النواب عن أداء مهامه التشريعية والرقابية وخروجه على التوقيتات الدستورية، وتغليب لغة الحوار والتفاهم، وعدم الدفع باتجاه الفوضى والصراعات واستخدام السلاح وتعريض السلم الأهلي لخطر حقيقي“.

وبعد استقالة نواب التيار الصدري، أعلن الإطار التنسيقي استئناف المشاورات بشأن تشكيل الحكومة العراقية.

وذكر الإطار، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه ”عقد اجتماعا مع تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وحركة بابليون برئاسة ريان الكلداني، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي الراهن، وسبل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية بمشاركة كل القوى الوطنية“.

وبحسب البيان، ”أكد المجتمعون أن المرحلة المقبلة مهمة وتستدعي الإسراع في بدء الخطوات العملية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين، وتؤمّن الحياة الكريمة وتحفظ الأمن والاستقرار للجميع“.

ويضم الإطار غالبية الفصائل المسلحة، التي تمتلك أحزابا سياسية، إضافة إلى ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وكتل شيعية أخرى صغيرة.

وقدّم نواب الكتلة الصدرية، يوم الأحد الماضي، استقالاتهم بطلب من الصدر، وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووصف الصدر الخطوة بأنها ”تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك