أخبار

العراق.. انشقاق يضرب "حركة امتداد" المنبثقة عن احتجاجات تشرين
تاريخ النشر: 19 مايو 2022 13:49 GMT
تاريخ التحديث: 19 مايو 2022 15:50 GMT

العراق.. انشقاق يضرب "حركة امتداد" المنبثقة عن احتجاجات تشرين

أعلن 5 نواب في البرلمان العراقي، عن حركة امتداد المنبثقة من احتجاجات تشرين الشعبية، استقالتهم من الحركة، بداعي خروجها عن "مبادئ ثورة تشرين". والنواب المنشقون هم

+A -A
المصدر: بغداد – إرم نيوز

أعلن 5 نواب في البرلمان العراقي، عن حركة امتداد المنبثقة من احتجاجات تشرين الشعبية، استقالتهم من الحركة، بداعي خروجها عن ”مبادئ ثورة تشرين“.

والنواب المنشقون هم كل من: داود العيدان، ومحمد نوري، ونيسان الزاير، ونداء الكريطي، وكاظم الفياض.

وفي قرار الاستقالة، عزا هؤلاء النواب، قرارهم إلى ما أسموه ”خروج الحركة عن مبادئ تشرين، وتفرد أمينها العام (علاء الركابي) بالقرارات المصيرية للحركة دون الرجوع لمؤسساتها، وتوجيه الاتهامات لبعض النواب بالخيانة والفساد دون دليل“.

وتأسست هذه الحركة عقب الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق، العام 2019، وذلك في محافظة ذي قار جنوب البلاد، إحدى مدن التظاهرات الرئيسة، حيث أسسها الناشط علاء الركابي، وتمكنت من حصد (9) مقاعد في الانتخابات النيابية التي أجريت، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي تتعرض فيها الحركة السياسية إلى ”اضطراب“ إذ أعلن، في 13 شباط/فبراير 17، عضوًا في الحركة الانسحاب منها على خلفية ”انحراف“ أغلب الأعضاء الذين يمثلون الحركة في البرلمان العراقي عن النظام الداخلي لها.

كما تعرضت إلى هزة عنيفة، مطلع الشهر ذاته، باستقالة 3 من أعضاء أمانتها العامة، بعد اكتشاف تصويت رئيسها علاء الركابي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خلال انتخابات رئاسة البرلمان، وهو ما اعتبروه انحرافًا عن الأهداف الاساسية التي تأسست بموجبها الحركة، خاصة وأن تصويت الركابي لم يتم بالتنسيق معهم.

وتمثل تلك الحركة، إحدى الكتل المستقلة في مجلس النواب، وكان يُنظر إليها كبيضة قبان، خلال مباحثات تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى الكتل المستقلة الأخرى.

وحصد النواب المستقلون بشكل عام نحو 40 مقعدًا في مجلس النواب، وتلقوا مؤخرًا عروضًا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتشكيل الحكومة، كحل وسط للخروج من الأزمة السياسية، لكنهم لم يتمكنوا من تشكيل كتلة نيابية موحدة.

ومنذ إجراء الانتخابات النيابية، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دخل العراق في فراغ دستوري، وذلك بسبب عدم قدرة الكتل السياسية على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن ثم عدم القدرة على تشكيل الحكومة، بسبب الخلافات بين تحالفي ”إنقاذ الوطن“ بزعامة الصدر، وتحالف الإطار التنسيقي، برئاسة نوري المالكي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك