لبنان.. مصادر ترجح خسارة حزب الله وحلفائه الأغلبية البرلمانية

قالت ثلاثة مصادر متحالفة مع حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، اليوم الإثنين، إن من المرجح أن يخسر الحزب وحلفاؤه أغلبيتهم في البرلمان، وهي نتيجة ستشكل ضربة كبيرة للجماعة التي تمتلك ترسانة كبيرة من السلاح، وتعكس الغضب من الأحزاب الحاكمة.

وبينما لم يتم الانتهاء من فرز كل النتائج بعد، قالت المصادر البارزة إن من غير المحتمل أن يحصل حزب الله وحلفاؤه على أكثر من 64 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 128 مقعدا، مشيرة إلى أنها نتائج أولية.

وفاز حزب الله وحلفاؤه بأغلبية 71 صوتا في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2018. وتحدثت المصادر لرويترز شرط عدم الإفصاح عن هويتها؛ لأنه غير مخول لها التحدث نيابة عن حزب الله وحلفائه.

وأظهرت النتائج الأولية تعرض بعض من أقدم حلفاء حزب الله لخسائر، مع إعلان حزب القوات اللبنانية تحقيق مكاسب.

ومع استمرار فرز الأصوات لم تظهر بعد النتيجة النهائية لأول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي اللبناني وانفجار مرفأ بيروت عام 2020 الذي دمر أجزاء من العاصمة.

وتشير النتائج المعلنة إلى تشكيل برلمان أكثر تشرذمًا وإلى استقطاب حاد بين حلفاء حزب الله ومعارضيه، وهي نتيجة يقول محللون إنها قد تقود إلى طريق مسدود، في حين تحاول الفصائل التوصل لاتفاق لاقتسام السلطة بتوزيع المناصب الكبيرة في الدولة.

وقال مهند حاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط: "إذا انتهت اتفاقات الماضي، أي نوع من السياسة سيتبقى لنا سوى المزيد من التوترات الطائفية وتكرار بعض الاشتباكات التي شهدناها".

ومن أقوى المفاجآت التي شهدتها الانتخابات خسارة السياسي الدرزي المتحالف مع حزب الله طلال أرسلان، سليل واحدة من أقدم الأسر في الساحة السياسية في لبنان والذي انتخب لأول مرة في عام 1992، مقعده لصالح مارك ضو الوافد الجديد الذي يعمل وفق أجندة إصلاحية، وذلك حسبما قال مدير الحملة الانتخابية لضو ومسؤول بحزب الله.

وأشارت النتائج الأولية أيضا إلى فوز ما لا يقل عن خمسة مستقلين آخرين ممن خاضوا حملاتهم على أساس برنامج إصلاحي ومحاسبة الساسة المتهمين بالتسبب في وقوع لبنان في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990.

ويتعين على البرلمان الجديد انتخاب رئيس له، وهو المنصب الذي يتولاه بري منذ عام 1992، ثم أن يعين رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة. وفي وقت لاحق هذا العام سيختار المشرعون رئيسًا ليحل محل عون الذي تنتهي فترة ولايته في 31 أكتوبر تشرين الأول.

وأي تأخير في تشكيل الحكومة، وهي عملية قد تستغرق شهورا، من شأنه أن يعرقل الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وهي شرط أيضا لتقديم مساعدات من صندوق النقد الدولي والدول المانحة.