بعد تعيين سفير جديد.. هل قررت إيران تغيير "شكل" سياستها في العراق؟

أثار تغيير طهران سفيرها لدى بغداد، إيرج مسجدي، واستبدال حسين آل صادق به، تساؤلات حول طبيعة التعاطي الإيراني مع الملف العراقي، للمرحلة المقبلة، في ظل الملفات المتراكمة التي يجب على آل صادق التعامل معها.

وقضى مسجدي خمس سنوات كاملة في منصبه منذ 2017.

وشغل السفير الجديد، مهاما عدة في سفارة إيران في بغداد، إذ شغل منصب رئيس القسم السياسي، وعمل مساعدًا خاصا لمسجدي، ما يجعله مؤهلاً لشغل هذا المنصب الحسّاس في مثل تلك الظروف، والتوتر السياسي الذي يشهده العراق.

وتشير تقارير صحفية، إلى أن آل صادق، ينتمي إلى أجواء الحرس الثوري، كعادة إيران في تعيين سفرائها في العراق، لكنه يختلف بعض الشيء، فهو يتقن اللغة العربية واللهجة العراقية، وليس غريبا على الأجواء السياسية، ولديه صلات وازنة، مع قادة المجموعات المسلحة، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.

نقمة شعبية على إيران

ولذلك رأى عراقيون، أن هناك تحولاً في نظرة إيران إلى الداخل العراقي، في ظل الانسداد السياسي الحاصل، وعدم تمكن طهران من إحداث اختراق ضد التصلب في المواقف، من بعض القوى السياسية.

في هذا الإطار، رأى الخبير في الشأن العراقي، علي البيدر، أن "هناك تغيرات محلية، على المستوى السياسي، والشعبي، والإقليمي وحتى الدولي، هي من أجبرت طهران على تغيير سياستها تجاه العراق، وفق مبدأ القوى الناعمة التي من خلالها تستطيع أن تنفذ ما تريد، لكن بأسلوب مغاير".

وأضاف البيدر في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الشخصية التي طرحتها إيران مولودة في العراق، وقريبة من الواقع العراقي وعلى علاقة جيدة مع أغلب الأطراف السياسية، لذلك تريد أن تستثمر مستوى آخر من التعاون داخل الشارع العراقي، من أجل تحقيق غاياتها، لكن في المجمل لن تكف طهران عن إضعاف العراق".

وفي 2019 نادت الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق بإبعاد النفوذ الإيراني، وتحرير القرار السياسي من سطوة الميليشيات المسلحة، بينما أضرم محتجون النيران في القنصلية الإيرانية في كربلاء، والنجف، والبصرة.

وإذا كانت إيران قد استغرقت خمس سنوات، من "التخبط" الدبلوماسي، وخسرت ثلاثة قنصليات، فضلاً عن عدم تمكن حلفائها من إحراز مقاعد وازنة في الانتخابات النيابية، فإن خبراء يرون، أنها تنبهت آخيراً لورطتها، وبدأت رحلة البحث عن سفير يعيد خيوط الوصل، ويحسن صورتها أمام العراقيين.

ومن خلال الشعارات التي طرحها الشباب العراقي، شعرت إيران بأن سياستها في العراق، تنتهج مساراً خاطئاً، خاصة أن السفير الحالي إيرج مسجدي، كان عاملاً مؤججاً للتوترات عبر تصريحاته الاستفزازية، وتعليقاته الحادة.

فعلى سبيل المثال، عقب القصف الإيراني الذي استهدف أربيل الشهر الماضي، على أنه موقع للموساد الإسرائيلي، أطلق السفير الإيراني تصريحات عدة فاقمت الأزمة، عندما تحدث عن أن بلاده ستعاود القصف، وهو ما أثار حالة من الغضب الشعبي.

أكبر من سفير

غير أن التوجه الإيراني الجديد، أثار أيضاً تساؤلات عمّا إذا كانت رؤية طهران لتعزيز وضعها في العراق، وتغيير صورتها، بحاجة إلى تعديلات على مستوى سفير، وهو ما رفضه نائب في البرلمان العراقي، الذي رأى أن الأمر أكبر من ذلك.

وقال النائب الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" أن "نشاط إيران في العراق واضح، وأجندتها واضحة، وهي دعم المجموعات المسلحة، على حساب قوة الدولة، وربط تلك المجموعات بالحرس الثوري، لذلك فإن مهمة إصلاح الخلل، تبدأ من الهرم، وصولاً إلى السفير، ولا يمكن الحديث عن استدارة إيرانية، بسبب تغير سفيرها لدى بغداد".

لكن النائب العراقي، ربط تلك التغيرات، بالوضع السياسي المتأزم، ورغبة طهران، بتليين المواقف، وبالتحديد موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقد استقبت انتهاء مهلة الأربعين يوماً، التي أعطاها الصدر لقادة الإطار التنسيقي، ما يعني أن طهران ستدخل بقوة على ملف تشكيل الحكومة عند بدء المفاوضات، بعد عطلة العيد.

ورغم ملامح الرغبة بتغيير السياسات التي تظهر في قرار تعيين آل صادق، إلاّ أن مراقبين كثرا، يؤكدون عدم إمكانية ذلك، لجهة أن ملف العلاقات الخارجية في إيران يُدار بشكل مباشر من الحرس الثوري والمرشد، خاصةً بعد تولي حكومة الصقور برئاسة إبراهيم رئيسي.

وعلى الرغم من هذا التغيير، فإن مراقبين، يرون، أن سيطرة قوة "الميدان" على "الدبلوماسية" مازالت قائمة وواضحة في التعامل مع التطورات العراقية خاصة والإقليمية عامة.

وهي تظهر واضحة في خطوة استبدالها بالسفير الضابط آخر جديدا، وهو توجه قد يكون مدفوعاً بالمعضلة التي تواجهها المفاوضات النووية التي وصلت إلى عقدة التمسك الإيراني بمطلب إخراج "الحرس الثوري" من لائحة العقوبات والإرهاب، وهي العقدة التي أدخلت المفاوضات في سباق قد يطول.