هل سينجح الصدر في تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق؟

رأت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، أن فوز رئيس البرلمان العراقي بولاية ثانية يعتبر نصرا للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مسعاه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية لكنها اعتبرت أنه يواجه تحديات في إقامة تحالفات مع السنة والأكراد.

وأعربت المجلة عن اعتقادها بأن إعادة انتخاب محمد الحلبوسي لولاية ثانية كرئيس لمجلس النواب كشف عن قدرة الصدر على تغيير الديناميكيات السياسية في جميع أنحاء العراق رغم أن التصويت زاد الانقسامات داخل الشيعة بحسب المجلة.

وبحسب الدستور العراقي، فإن أمام مجلس النواب ثلاثين يومًا من الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، والذي سيطلب بعد ذلك من الكتلة الكبرى في البرلمان تشكيل الحكومة.

ولفتت المجلة في تقرير لها يوم الأحد إلى أنه حتى الآن، لا يوجد اتفاق بين القوى السياسية الرئيسة في العراق مشيرة إلى أن نظام ما بعد عام 2003 في العراق يتركز على ترتيب غير رسمي لتقاسم السلطة بين العرب الشيعة والعرب السنة والأكراد.

وأوضحت أنه في ظل هذا النظام غير الرسمي، فإن منصب رئيس الوزراء محجوز للشيعة، ومنصب رئيس مجلس النواب محجوز لسني والرئيس مطلوب أن يكون كرديا.

انتصار للصدر

وقالت المجلة "يمكن النظر إلى انتخاب الحلبوسي على أنه انتصار لكتلة الصدر على "الإطار التنسيقي" وهو كتلة متحالفة إلى حد كبير مع إيران."

ولفتت إلى أن التمثيل السياسي للطائفة الشيعية العراقية ينقسم اليوم بوضوح إلى كتلتين رئيستين أولاهما التيار الصدري بقيادة الصدر أحد أبرز القادة السياسيين في العراق بعد عام 2003 وثانيهما الكتلة الشيعية الأخرى المسماة بـ "الإطار التنسيقي".

وأشارت إلى تصريحات للصدر وصف فيها التصويت بأنه خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية مضيفة أنه منذ انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فكر الصدريون إما في محاولة تشكيل حكومة أغلبية وطنية في تحالف مع أحزاب غير شيعية وإما تسوية دور المعارضة السياسية العراقية.

حكومة أغلبية

ورأت أن الصدر جاد في تشكيل حكومة أغلبية؛ ما مِن شأنه أن يتحدى الوضع الراهن في العراق بعد عام 2003 مشيرة إلى أنه مع مقاعد حزب كردي آخر أي الاتحاد الوطني الكردستاني، يمكن للصدر أن يقود حكومة جديدة.

وأضافت أنه يمكن للصدر ،أيضا، أن يشكل حكومة أغلبية وطنية من خلال تقسيم الإطار التنسيقي وكسب دعم التحالفات الشيعية، مثل: القوة الوطنية لتحالف الدولة، وتحالف الفتح.

وقالت "سيواجه الصدر ثلاثة تحديات رئيسة في أي محاولة لتشكيل تحالف مع الأكراد والسنة... أولاً ، على الرغم من وجود تفاهم بين الصدر والبارزاني والحلبوسي قبل الانتخابات، فقد رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب السنية حتى الآن فكرة تشكيل تحالف مع كتلة شيعية واحدة فقط".

وذكرت المجلة أنه إضافة إلى ذلك، حاول رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، زعيم "الإطار التنسيقي" إنشاء تحالفات جديدة في محاولة لزيادة مقاعد "الإطار"؛ ما أدى إلى إيجاد توازن في المقاعد بين الكتلتين السنيتين وجعل من الصعب على الحلبوسي أن يدعي القيادة أو التمثيل الوحيد للسنة في العراق.

وتابعت "أخيرًا إذا نجح الصدر في الحصول على دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني والحلبوسي، فلن يشكل الصدريون أغلبية، ما يجعلها أول حكومة لا يهيمن عليها الشيعة منذ عام 2003 .. وهذا قد يجعلها صراعًا للتحالف لكسب دعم المجتمع الشيعي".

تشكيل حكومة صدرية

واعتبرت المجلة أن هذه التحديات تزيد من احتمال محاولة الصدر الوصول إلى القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة إجماع بقيادة الصدر.

وقالت "قد يفكر الصدريون ،أيضًا، في الاستقرار على أنهم معارضة.. وقد يثير هذا الخيار بعض الجاذبية للصدر ، الذي قدم نفسه دائمًا على أنه المنشق الذي يحاسب الحكومة في بغداد.. وقد يرى أنصار الصدر، الذين لا يشككون في خياراته، أنه زعيم حقيقي ضحى بالسلطة السياسية من أجل الأمة".

ورأت المجلة في تقريرها أنه إذا لم يتم تضمين الصدر في الحكومة المقبلة، فسوف يهيمن الإطار التنسيقي والميليشيات الموالية له على العراق، وأن هذا من شأنه أن يسمح للميليشيات بمواصلة العمل خارج قوات الأمن العراقية دون مواجهة ضغوط من الحكومة.

وختمت قائلة "عندها لن يتم تنفيذ حملة القمع على الأسلحة المملوكة بشكل غير قانوني والتي شنها الصدر.. وسيخيب الصدر آمال المؤيدين الدوليين الذين رأوا فيه وسيلة للحد من نفوذ الجماعات المسلحة الموالية لإيران.. ومع أخذ كل هذا في الاعتبار،  فإنه من المرجح أن يتم تشكيل حكومة توافقية جزئية .. الجديد في هذه الحكومة هو أنها قد تكون حكومة توافقية تنهض بالأولويات السياسية والأيديولوجية والدولية لمقتدى الصدر".