كلمة تسببت بـ"عراك نيابي".. لماذا يثير "لفظ الأردنيات" مخاوف بشأن التعديلات الدستورية؟
كلمة تسببت بـ"عراك نيابي".. لماذا يثير "لفظ الأردنيات" مخاوف بشأن التعديلات الدستورية؟كلمة تسببت بـ"عراك نيابي".. لماذا يثير "لفظ الأردنيات" مخاوف بشأن التعديلات الدستورية؟

كلمة تسببت بـ"عراك نيابي".. لماذا يثير "لفظ الأردنيات" مخاوف بشأن التعديلات الدستورية؟

لا يزال العراك الذي شهده مجلس النواب الأردني، هذا الأسبوع، يثير جدلا حادا في الأوساط السياسية والشعبية بالمملكة، وسط تساؤلات عديدة حول المادة الدستورية التي أثار التعديل المقترح عليها، حالة الفوضى خلال الجلسة المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية.

وأثار اقتراح إضافة كلمة "الأردنيات" بعد "الأردنيين"، إلى المادة السادسة من الفصل الثاني للدستور الأردني، وذلك بحسب ما اقترحته الحكومة في التعديلات الدستورية، حفيظة العديد من النواب، وسط تخوفات من "نية مبيتة" بشأن قضية "التوطين والتجنيس"، إلى جانب المساواة في الميراث.

وتنص المادة السادسة على "أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

والثلاثاء الماضي، تحوّل البرلمان الأردني إلى ما وُصف بـ"حلبة مصارعة" بعد أن شهد مشادات كلامية تحولت إلى اشتباك بالأيدي بين بعض النواب أثناء مناقشة إضافة كلمة "الأردنيات" إلى التعديلات الدستورية.

انقسامات

ويقول وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأسبق في الأردن، سميح المعايطة: "لعل تعديل إحدى مواد الدستور بإضافة كلمة الأردنيات إلى جانب كلمة الأردنيين، من أهم التعديلات"، مبينا أن "هناك انقساما سياسيا وفكريا وحتى دينيا حول هذا الأمر".

وأشار إلى أن "المطالبين بإضافة كلمة الأردنيات، يقولون إن الأمر ليس له أي تبعات سياسية أو تشريعية، فيما يرى المعارضون أنها مدخل لخطوات تشريعية تمس أحكام الشريعة مثل الميراث والزواج، وأنها مدخل لخطوات قادمة تتعارض مع هوية المجتمع وثقافته".

وأوضح المعايطة في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "في جانب المعارضين هناك من يرى في الأمر مدخلا لخطوات سياسية، مثل منح الجنسية لأبناء الأردنيات، والتوطين الذي يمس بهوية الدولة".

وأكد أن ذلك "الانقسام ليس في البرلمان فقط بل في الشارع والقوى السياسية والاجتماعية، وهذا الانقسام ألحق الضرر بحالة التوافق المطلوبة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".

غير مبرر

ويقول النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي، إن مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021، بالمجمل جاء "مستفزا"، معتبرا أنها "تشكل تغولا واستقواء وعبثا بالدستور، وأنها تنزع الصلاحيات من الحكومة وتسقط حصانة أعضاء مجلس النواب".

وأشار العرموطي في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أن "إضافة كلمة الأردنيات، هو أمر غير ضروري وغير مبرر، وعبارة عن لغو ولا يجوز أن يحتوي الدستور على لغو"، بحسب قوله.

وبين أن كلمة "الأردنيين الموجودة في نص المادة الدستورية، تشمل الذكر والأنثى".

واعتبر النائب العرموطي، وهو نقيب المحامين الأردنيين سابقا، أن "إضافة كلمة الأردنيات تأخذ بعدا آخر غير الديني، إذ إن لها بعدا سياسيا مرتبطا بشكل أو بآخر بالتهجير والتوطين، إلى جانب بعد آخر يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو ما يعرف باتفاقية سيداو، والتحفظات التي عليها".

بدوره، اتفق المحلل السياسي منذر الحوارات، مع ما قاله العرموطي، مشيرا إلى أن "النص الدستوري فيه كلمة الأردنيين، وهي جمع، والجمع بالعموم يعني الجهتين"، معتبرا أن "إضافة كلمة الأردنيات غير مبرر".

ورأى الحوارات في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "عند إضافة كلمة الأردنيات مع كلمة الأردنيين سيكون هناك نوعا ما من التخصيص والفصل، الذي قد يظهر نية مبيتة لدى الحكومة في السير قدما في عمليات تجنيس واسعة النطاق".

كلمة شكلية

من جهته، قال الصحافي المُختص في الشأن البرلماني والدستوري معاذ البطوش، إن "هناك حاجة ماسة لبعض التعديلات الدستورية، التي تؤسس لإقرار قانوني الأحزاب والانتخاب"، منوها إلى أنه "لا يمكن إقرار القانونين بمعزل عن تلك التعديلات، التي جاءت لتؤسس لعمل حزبي برامجي وكتل برلمانية ليست وهمية كما هو الحال اليوم".

وبين البطوش لـ"إرم نيوز"، أنه "فيما يتعلق بإضافة كلمة أردنيات على الفصل الثاني من الدستور، فإن هذه الكلمة شكلية لا أكثر بإجماع الخبراء والمختصين من أساتذة القانون الدستوري، ولذلك وجودها أو عدمه لا يؤثر على مواد الدستور الأخرى".

وأشار إلى وجود "تخوف من استغلال كلمة الأردنيات في قوانين وتشريعات مثل قانون الأحوال الشخصية والجنسية، بحيث يساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، وكذلك في منح الجنسية لأبناء الأردنيات".

لكنه أوضح أن "هناك مواد عالجت ذلك بدستور 1952، حيث تم النص على عدم مخالفة قانون الجنسية، وهناك مادة أخرى تنص على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية في الميراث، لذلك فالمشرع حصن تلك التخوفات بمواد منصوص عليها بالدستور".

وذكر البطوش أن "التعديلات بصورتها الأخيرة، التي خلصت إليها اللجنة القانونية النيابية، لم تمنح الملك صلاحيات إضافية، بل كما قلنا، بعضها نحن بحاجة إليه لإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، وبعضها ربما تعديل شكلي لا أكثر ولم نكن بحاجة لطرحه، وهي مجرد تعديلات تؤكد المؤكد"، بحسب تعبيره.

تحركات نسائية

وبالتزامن مع انعقاد جلسة، الثلاثاء الماضي، نظمت الهيئات والقوى النسائية الأردنية وقفة احتجاجية، أمام مجلس النواب؛ للمطالبة بتعديل المادة السادسة في الدستور الأردني.

وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية، "عبرت الشعارات المرفوعة والتصريحات التي أدلى بها عدد من القيادات النسائية المشاركة في الوقفة، عن التأكيد على المطلب التاريخي للحركة النسائية الأردنية بتعديل المادة السادسة في الدستور الأردني والنص على المساواة الصريحة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق والواجبات الواردة في الدستور الأردني".

وشارك في الوقفة التي استمرت حوالي ساعة، مؤسسات وشخصيات نسائية وحقوقية، وفقا للصحيفة.

وكانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، التي أمر بتشكيلها الملك عبدالله الثاني، أضافت تعديلات إلى الدستور الأردني، إلى جانب تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب.

وعقب ذلك، أقرت الحكومة الأردنية تعديلات "اللجنة الملكية"، مضيفة إليها تعديلات أخرى، قبل إحالة المسودة إلى مجلس النواب، الذي حوّلها إلى لجنته القانونية لدراستها.

وأقرت اللجنة القانونية بدورها، التعديلات، بعد مشاورات مع خبراء وأساتذة قانون، وأعادتها لمجلس النواب لإجراء مناقشة عامة عليها.

وخلال جلسة، الثلاثاء، التي كانت مخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية، اعترض نواب على إضافة عبارة "الأردنيات" على المادة السادسة من الدستور.

وقسمت إضافة هذه العبارة، المجلس إلى قسمين بين مؤيد ومعارض؛ ما أدى إلى ارتفاع أصوات النواب، بالاعتراض على أحاديث بعضهم بعضا، قبل أن يتطور الأمر إلى حدوث اشتباك بالأيدي.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com