الأردن.. توصيات برلمانية برفع الحصانة عن 6 نواب

عمان- أوصت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الخميس، برفع الحصانة عن ستة أعضاء، بعد طلب النائب العام من الحكومة رفع الحصانة عنهم لورود شكاوى بحقهم، كي يتمكن من مقاضاتهم أمام المحاكم الأردنية.

وقال النائب مصطفى العماوي، رئيس اللجنة القانونية، التي تضم في عضويتها 11 نائبا، إن "اللجنة تدارست الطلبات المحالة إليها من قبل رئيس مجلس النواب، وبعد فحص الطلبات قررت التوصية إلى المجلس برفع الحصانة عن النواب الستة مشفوعا بتقرير كل طلب ليتمكن القضاء من استكمال السير في القضايا المنظورة أمامه".

وأضاف العماوي، في تصريح صحافي، أن "اللجنة أوصت برفع الحصانة عن النواب: أحمد الصفدي (نائب رئيس المجلس)، وطارق خوري (نائب سابق لرئيس المجلس)، ومعتز أبو رمان، ومحمد الدوايمة، وقصي الدميسي، وميرزا بولاد".

وأوضح أن "معظم القضايا هي قضايا قدح وذم"، لافتاً إلى أن "اللجنة تلقت قرار مصالحة للنائب الصفدي، إلا أنها اتخذت قرار رفع الحصانة مرفقا بكتاب المصالحة ليتخذ مجلس النواب القرار المناسب حيال كل طلبات رفع الحصانة".

وقالت مصادر برلمانية، في تصريحات صحافية، إن "القضايا المرفوعة على النائبين أحمد الصفدي ومعتز أبو رمان تتعلق بقدح وذم، فيما رفعت قضايا على النائبين محمد الدوايمة وميرزا بولاد بخصوص شيكات بنكية".

ورفعت قضية على النائب قصي الدميسي لمواصلة محاكمته بعد شكوى الحق العام في قضيته المعروفة باسم "الكلاشنكوف" حيث تسبب إطلاق النائب السابق طلال الشريف، طلقات من الكلاشنكوف على النائب الدميسي، بفصل النائب الشريف وتجميد عضوية الدميسي في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ورفع النائب العام في محكمة أمن الدولة (عسكرية) مذكرة لرئيس الوزراء عبد الله النسور، يطلب فيها مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب طارق خوري بتهمة "التحريض على النظام".