في أول محاكمة من نوعها.. ألمانيا تطلب السجن مدى الحياة لضابط سوري حكومي سابق

طلب مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني، اليوم الخميس، السجن مدى الحياة لضابط سابق في المخابرات السورية، في أول محاكمة في العالم حول انتهاكات منسوبة إلى الحكومة السورية.

واعتبر المدعي العام أمام محكمة كوبلنس أن أنور رسلان (58 عاما) الذي لجأ إلى ألمانيا بعد انشقاقه عام 2012، والذي يحاكم منذ 23 نيسان/أبريل 2020، مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وهذه المرة الأولى التي يتحدّث فيها رسلان علنا عن الجرائم المتّهم بها، والتي يعتقد أنها ارتُكبت في السجن بين 29 نيسان/أبريل 2011 و7 أيلول/سبتمبر 2012.

وتعترف القوانين الألمانية بمبدأ “الولاية القضائية العالمية” على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وبسبب العدد الكبير من طالبي اللجوء واللاجئين السوريين في ألمانيا، صارت المعلومات حول الضحايا والشهود والأدلة المادية التي لم تكن متوفرة من قبل، وحتى بعض المشتبه بهم، في متناول السلطات القضائية هناك.

وتحقق سلطات العدالة الجنائية في عدة دول أوروبية أخرى أيضا، بما في ذلك السويد وفرنسا، بشأن الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة في سوريا.

وكانت النيابة العامة في ألمانيا قد اتّهمت في افتتاح جلسة المحاكمة، رسلان بالإشراف على عمليات اغتصاب وانتهاكات جنسية و”صدمات كهربائية” وضرب بـ”القبضات والأسلاك والسياط” و”حرمان من النوم” في السجن.

وردا على اتّهامات ساقها ضده شهود، نفى أنور رسلان مرارا أي مسؤولية له، خاصة في ما يتعلّق بتهم الاغتصاب الموجهة له.

وقال: “إنه مخالف لأخلاقنا ومخالف لديننا”، بحسب الوكالة الفرنسية للأنباء.

وتجري المحاكمة في ألمانيا عملا بمبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي يسمح لدولة ما بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع جريمتهم.

وتقول منظمات غير حكومية إنها الوسيلة الوحيدة لمقاضاة مسؤولين؛ لأن رفع أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية مستحيل؛ بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو).

وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المحاكمة ستكون “بمثابة إنذار شديد اللهجة للذين يرتكبون حاليا تجاوزات في سوريا: لا أحد فوق القانون”، وهي ترى أنها “محطة أساسية في مكافحة الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان البالغة الخطورة المرتكبة في سوريا”.