الإفراج عن أحد التونسيين الموقوفين في ليبيا

القيروان (تونس)- أعلن شقيق أحد العمال التونسيين الستة الموقوفين في ليبيا منذ الأحد 8 آذار/ مارس الجاري، أنه جرى الإفراج عن شقيقه بعد تدخلات شخصية مع أطراف ليبية.

وقال فتحي الخرداني، شقيق العامل التونسي محمد الخرداني، في تصريح صحافي: "جرى الإفراج عن شقيقي بعد تدخلات شخصية مع بعض الأطراف الليبية (لم يسمها)، وعائلات العمال الستة لم تتلق اتصالات من السلطة التونسية تفيد تدخلها بشكل رسمي ومتابعة عملية التوقيف".

وعن ملابسات توقيف العمال، أوضح الخرداني أن "دورية أمنية أوقفت العمال الستة في طرابلس وطالبتهم بشهادة صحية (شهادة طبية تفرضها السلطات الليبية على العمال الأجانب بأرضها)، لكن هذه الوثيقة الطبية لم تكن بحوزتهم وهو ما اضطر الشرطة لإيقافهم".

وتتواصل المساعي "غير الرسمية" عبر جهود خاصة من قبل عائلات العمال، للإفراج عن بقية العمال، وجميعهم من منطقة الشرائطية الشمالية في بوحجلة من محافظة القيروان التونسية (وسط).

وتحولت قضية هؤلاء العمال إلى قضية رأي عام شغلت أهالي المنطقة وتضاربت بشأنها الأنباء منذ انقطاع الاتصال بهم منذ الأحد الماضي.

وقدمت وسائل إعلام محلية معلومات مختلفة ومتضاربة حول اختفاء العمال الستة، حيث تحدث بعضها عن اختطافهم من قبل مجهولين، وتحدثت أخرى عن توقيفهم من قبل الأمن.

وقالت نجوى الخرداني، وهي شقيقة أحد المختفين، في تصريح صحافي، إن "ما بلغنا من أنباء متضاربة أربكنا وجعلنا قلقين بشأن مصير أبنائنا".

وأضافت أن "هؤلاء العمال الذين يعملون في قطاع البناء تعرضوا للتوقيف من قبل الشرطة قبل نحو شهرين في طرابلس؛ بسبب عدم توفر تصاريح طبية".

ولا تزال عائلات الشبان تنتظر موقفا رسميا من السلطات الرسمية التونسية التي جرى إعلامها بهذه الحادثة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية التونسية حول الأمر حتى الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش.

يذكر أن الصحفيين التونسيين نذير القطاري وسفيان الشورابي لا يزالا مختطفين في ليبيا منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، في ليبيا، حين كانا يجريان بعض التقارير التلفزيونية لصالح القناة التي يعملان بها ''فيرست تي في" التونسية الخاصة.