المبعوث الأممي للسودان يلتقي البرهان وحمدوك

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن مبعوث الأمم المتحدة للسودان الألماني فولكر بيرثيس التقى، اليوم الأربعاء، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك، الذي "قيدت حرية تنقلاته".

وأضاف، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، أن فولكر بيرثيس "التقى الفريق أول البرهان للبحث في التطورات الأخيرة" في السودان، ردا على أسئلة حول الانقلاب العسكري.

وقال دوجاريك: أكد له على التطورات التي تطالب بها الأمم المتحدة، وهي "العودة إلى العملية الانتقالية" بموجب الوثائق الدستورية، و "بالطبع الإفراج الفوري عن جميع الذين اعتقلوا تعسفيا".

وقال أيضا إن المبعوث الأممي أتيحت له "الفرصة منذ بعض الوقت للقاء رئيس الوزراء حمدوك في مقر إقامته حيث لا يزال تحت الحراسة".

وقال المتحدث: "إنه قيد الإقامة الجبرية نوعا ما. ليس حرا في التحرك ويجب أن يكون حرا"، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل عن المحادثات مع الفريق أول البرهان ورئيس الوزراء المقال.

وأُعيد عبد الله حمدوك، مساء الثلاثاء، إلى منزله، حيث أحيط بقوة أمنية في الخرطوم غداة اعتقاله الاثنين من قبل الجيش.

وجاءت إعادته كذلك بعد ساعات من إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن حمدوك موجود معه في منزله.

وأدان المجتمع الدولي، منذ الإثنين، عزل المدنيين عن السلطة وطالبت عدة دول بالإفراج عن حمدوك.

وندّد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بالانقلاب، وهدّد بتعليق مساعدته المالية لهذا البلد في حال لم يعد العسكريون السلطة فوراً إلى الحكومة المدنية.

وحذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريح باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، "هذه المحاولة لتقويض الانتقال نحو الديموقراطية في السودان، غير مقبولة، إذا لم يُعاد الوضع فوراً إلى ما كان عليه، ستكون هناك تداعيات خطيرة لالتزام الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعمه المالي للسودان".

كما أدانت واشنطن "بشدة" الانقلاب والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى "العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن حمدوك"، كما قررت تعليق مساعدة مالية للسودان من 700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية.

وتسلم الجيش السلطة بعد أن أطاح في نيسان/أبريل 2019 نظام البشير الذي حكم السودان أكثر من 30 عاما، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، لكن الاحتجاجات الشعبية تواصلت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.

وفي آب/أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون في ائتلاف قوى الحرية والتغيير اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا.

وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

وحصلت محاولة انقلاب في أيلول/سبتمبر تم إحباطها، لكن المسؤولين قالوا على أثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.

وبرزت إثر ذلك إلى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين العسكريين والمدنيين.