كيف واجه حلفاء طهران هزيمتهم "القاسية" في انتخابات العراق؟

واجهت الفصائل العراقية المقربة من إيران، هزيمتها القاسية في الانتخابات بالتهديد باستخدام السلاح، لتغيير النتائج، وسط دعوات للتهدئة وتحذيرات من صدام مسلح قد يعصف بأمن البلاد.

وتلقى تحالف الفتح، المظلة السياسية للفصائل المسلحة، خسارة قاسية خلال الانتخابات النيابية التي جرت الأحد الماضي، بحصوله على 14 مقعدا فقط، نزولا من 48 مقعدا خلال انتخابات عام 2018.

وواجهت المجموعات المنضوية تحت التحالف الرأي العام بخطاب تصعيدي، وتلويح بالسلاح، والنزول إلى الشوارع، بداعي ما قالت إنه "تزوير للانتخابات من قبل جهات دولية لا تريد صعود نواب وممثلي تلك الفصائل إلى البرلمان".

مؤامرة

كما ساد خطاب يتحدث عن مؤامرة جرت بالاتفاق مع أطراف داخل مفوضية الانتخابات، بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية لتزوير الانتخابات، وإبعاد حلفاء الحشد الشعبي، والمقربين من طهران، فيما تساءل النائب السابق محمد الدراجي عما إذا كانت "الحيتان أكلت أصواته؟!".

وقال مسؤول في مفوضية الانتخابات إن هذه الاتهامات "لا تمت إلى الواقع بصلة، فالنتائج معروضة أمام الرأي العام بشكل واضح، لكن هناك 3100 محطة لم تصل نتائجها الإلكترونية إلى المركز الوطني عبر الوسيط الناقل، وهو ما دعا المفوضية إلى إعادة العد والفرز اليدوي لتلك المحطات".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث مع "إرم نيوز"، أن "معلومات مغلوطة بشكل كبير تداولتها منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عن عمل المفوضية وآلية احتساب النتائج، وطريقة التزوير المفترضة، بداعي استهداف أحزاب أو جماعات بعينها، وهو ما لم يحصل بشكل مطلق".

ولفت إلى أن "الجهات الخاسرة يمكنها اللجوء إلى القضاء، وفق السياق القانوني، لا التلويح بالتصعيد والاعتماد على الشارع في كسب التعاطف الشعبي".

اتهام للكاظمي

ولم يقتصر تفسير الجماعات الخاسرة على مسألة "المؤامرة" من طرف المفوضية العليا، لكنها اتهمت أيضا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالعمل على تزوير الانتخابات.

واتهم أبو علي العسكري، المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق، الكاظمي وعناصر في جهاز المخابرات العراقية بتغيير نتائج الانتخابات البرلمانية بالاتفاق مع جهات سياسية.

وقال العسكري في تغريدة على تويتر: "تأكد لدينا أن عراب تزوير الانتخابات العراقية هو رئيس الوزراء المؤتمن على أصوات الشعب، فقد تجرأ مع بعض أتباعه من أفراد جهاز المخابرات على تغيير نتائج الانتخابات بالاتفاق مع أطراف سياسية نافذة".

وطالب العسكري القضاة المشرفين على الانتخابات بكشف "فضائح المشاكل التقنية والتحدث بصراحة عما يعرفونه عن الإخفاقات التقنية الكبيرة لحفظ تاريخهم".

فيما زعم الأمين العام لميليشيات عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، إنه قد يحصل قريبا على معلومات تثبت تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي.

وقال الأمين العام لميليشيات عصائب أهل الحق، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قد نمتلك قريبا معلومات تثبت بالدليل القطعي تزوير الانتخابات.. ترقبوا".

الإطار التنسيقي

وشكلت الجماعات الخاسرة في الانتخابات ما أسمته بـ"الإطار التنسيقي"، وهو تشكيل سياسي يضم جميع القوى الشيعية، باستثناء مقتدى الصدر، في مسعى لتكوين الكتلة الأكبر وخطف رئاسة الحكومة.

وترأس هذا التشكيل الجديد، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وهو الخصم الأبرز لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات، تنشغل الأوساط الشعبية بتداعيات هذا الإعلان، وسط مخاوف من الانزلاق إلى أتون حرب أهلية بين الجماعات الشيعية، خاصة مع امتلاك الجميع السلاح.

ودعا رئيس الجمهورية برهم صالح، جميع الأطراف إلى "موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل، وتجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".

النتائج النهائية

ومنذ يومين تجري عملية العد والفرز للمحطات المتبقية، حيث ارتفعت مقاعد تحالف الفتح إلى نحو 17 معقدا حتى الآن، ما أثار المخاوف من تغيير كبير قد يحصل.

لكن المحلل السياسي وائل الشمري اعتبر أن "التغيير الحاصل في مقاعد الانتخابات سيكون طفيفا، ولا يؤثر على ترتيب الكتل الفائزة".

وأشار الشمري، في تعليق لـ"إرم نيوز"، إلى "مخاوف من حصول ترضيات، أو منح المجاميع المسلحة مقاعد على حساب المستقلين، أو الأحزاب الأخرى، وهو ما يضرب نزاهة الانتخابات".

وأضاف الشمري: "البيئة العراقية وتفشي الفساد المالي والترضيات الحزبية، تجعل المناخ آمنا لمثل تلك التسويات، خاصة أن المؤشرات تدل على ذلك".