محللون: طرفا حكومة السودان الانتقالية يواجهان اختبارا صعبا

يواجه العسكريون والمدنيون في الحكومة الانتقالية بالسودان اختباراً صعباً، حيث يدرس الطرفان، كل على حدة، فض الشراكة أو العمل بها وصولاً إلى نهاية المرحلة الانتقالية التي أعقبت حكم الرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019.

خلفية الصراع

تسارعت الأحداث بين شركاء الحكم "عسكريين ومدنيين" على نحو مفاجئ منذ إعلان السلطات عن محاولة الانقلاب على الحكم، الثلاثاء الماضي، ما أدى لتحميل كل طرف الآخر مسؤولية ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى اتسعت الفجوة علناً بين الطرفين، ووصلت لحد سحب القوات المسلحة قواتها من مقار لجنة إزالة وتفكيك نظام 1989، فيما سحبت الحراسات الخاصة من الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة الذي يرأسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في خطوة تصعيدية تهدد مستقبل الشراكة.

أمر صحي

يرى المحلل السياسي صلاح الدومة أن ما يحدث بين شركاء الحكم في السودان "أمر صحي لمستقبل التحول الديمقراطي في البلاد".

وقال الدومة لـ"إرم نيوز" إنه "لا بد من الاستمرار حتى الوصول إلى التحول الديمقراطي"، مؤكدا أن "الثورة وصلت لمرحلة لا خوف عليها".

طريق مسدود

رغم محاولات التهدئة العديدة من مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس، الذي التقى عسكريين ومدنيين ودعا للتهدئة والالتزام بالوثيقة الدستورية، إلى جانب آخرين يسعون لإنقاذ الشراكة؛ إلا أن المحلل السياسي مصعب محمد علي يتوقع مستقبلا قاتما لشراكة العسكريين والمدنيين، ويقول إنها "تمضي إلى طريق مسدود بعد حرب التصريحات والأحداث المتسارعة الأخيرة".

ويرى محمد علي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "هناك تغييرا سيحدث بتغيير الحاضنة السياسية (قوى الحرية والتغيير) بأخرى جديدة، الأمر الذي قد ينعكس على واقع الفترة الانتقالية"، مشيرا إلى أن "تطور الأحداث يعكس مدى غياب الحوار والتنسيق بين المدنيين والعسكريين، ويؤكد أن هناك خلافات ظلت مكتومة لفترة وبرزت إلى السطح مؤخراً"، وفق تعبيره.

وقال "إن الشراكة لن تستمر بطريقتها السابقة، كما أن هناك مفاصلة قد تحدث خلال الأيام القادمة، خصوصاً وأن هناك قوى سياسية ظهرت في موقف يرفض سيطرة بعض القوى الأخرى على الحكم"، وتابع: "إذاً يمكن القول إن مستقبل الشراكة يتجه إلى الانفصال ما لم يتدخل الوسطاء لجعلها تسير عكس ذلك".

عدم مسؤولية

ويتأسف القيادي في حركة العدل والمساواة العميد حامد حجر على بعض من الأحزاب داخل المكون المدني، الذين قال إنهم اعتادوا على عدم إيلاء المرحلة الانتقالية كثير اهتمام والشعور بالمسؤولية تجاهها.

وقال حجر لـ"إرم نيوز": "بالتالي كثر خروجهم عن نص برنامج الحد الأدنى"، وأضاف أن "منهجهم (يقصد المكون المدني) هو المشاكسة ومحاولات لي ذراع المكون العسكري بالحق والباطل".

وأشار إلى أن "هذا الموقف لمجموعة الاختطاف الأربعة (الأحزاب السياسية المسيطرة على الحاضنة السياسية) لا يخدم المرحلة الانتقالية ولا يفيد الشعب السوداني في شيء، لذلك يجب ملء الفراغ الذي يحدثونه بتحالف جديد قوي ومسؤول من قبل بقية أطراف العملية السلمية".

ودعا التحالف الجديد الذي يقوده رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية جبريل إبراهيم، "القوى والأجسام المطلبية إلى الالتحاق والتوقيع ومباشرة مهام المرحلة بمسؤولية"، على حد قوله.

 

وفي وقت دعا فيه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى "الالتزام بالوثيقة الدستورية والبعد عن المواقف الأحادية"، اعتبر مسؤولون مدنيون أن الخطوات الأخيرة للقوات المسلحة "تمهد لانقلاب وفض الشراكة مع المدنيين، قبل تسليم قيادة مجلس السيادة للمكون المدني".

يأتي ذلك فيما أعلنت كيانات سياسية وحركات مسلحة وشخصيات عامة في السودان تمسكها بالشراكة مع العسكر لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية، بعد أن أصدر 12 حزبا وحركة مسلحة و4 شخصيات عامة بيانا أكدوا فيه "أهمية الشراكة مع المكون العسكري الذي اقتضته ضرورات الانتقال، وجاءت استنادا إلى الوثائق الحاكمة للمرحلة الانتقالية"، على حد وصفهم.