محللون: مصادرة السودان أصول وأموال حماس ستدخل الحركة في أزمة خانقة
رأى خبراء ومحللون، أن قرار السودان مصادرة أموال وأصول تعود لحماس سيدخل الحركة في أزمة سياسية ومالية خانقة، وهو ما سيؤدي إلى إضعاف حماس في داخل قطاع غزة وخارجه.
ورجح الخبراء، أن يكون القرار السوداني، الذي قد يدفع عددًا من الدول لاتخاذ ذات الخطوة مع حركة حماس، مرتبطا بشكل مباشر بمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي نفذها عدد من عناصر نظام عمر البشير، المعروف بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وقربه من حماس.
قرار كارثي
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، الدكتور إبراهيم أبراش، إن القرار السوداني لن يكون سهلا على حركة حماس وسيضعها في أصعب موقف سياسي ومالي لها منذ نشأتها قبل أكثر من 30 عاما.
وأوضح في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن "حماس تعتبر السودان من أهم المراكز والدول، التي تعتبرها مساندة وداعمة لها خاصة في ظل النظام السياسي في عهد عمر البشير، وبالتالي فإن القرار كارثي بالنسبة للحركة".
وأضاف أبراش، أن "السودان كان يشكل قاعدة سياسية ومالية وعسكرية لحركة حماس، وهذا كان واضحا في الاتهامات الإسرائيلية المتكررة بأن حماس استعملت السودان كمحطة لنقل الأسلحة لقطاع غزة، ما دفع الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عدد من المهام السرية ضد حماس بالسودان".
وأشار إلى أن الإجراء السوداني خطير على حماس، التي فقدت دولة داعمة لها ماليا واقتصاديا وسياسيا، كما أن جامعات السودان كانت في عهد النظام السابق مفتوحة للطلبة الفلسطينيين المحسوبين على حماس.
ورأى أبراش أن "علاقات حماس الخارجية تشهد تدهورا غير مسبوق خاصة في ظل إصرار الحركة على التمسك بإيران كأهم حلفائها بالشرق الأوسط، علاوة على رسائل الشكر والزيارات إلى طهران واستفزازها لبعض الدول، التي على عداء مع إيران".
وبين أن "أسوأ ما في الأمر (بالنسبة للحركة) أن القرار السوداني قد يدفع دولا أخرى لاتخاذ الخطوة نفسها، خاصة وأن ذلك يأتي مع إجراءات سابقة من قبل دول عربية"، لافتا إلى أن "القرار ربما يكون مرتبطا بمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي اتهم فيها عناصر من نظام عمر البشير".
وذكر أبراش أن "حماس تعيش في عزلة عربية بسبب علاقاتها مع إيران وعدد من دول المنطقة"، مؤكدا أنه "يتوجب على الحركة التفكير جيدا في تحسين العلاقات مع محيطها العربي واتخاذ سياسة أكثر مرونة خاصة في القضايا العربية الحساسة".
ضربة كبيرة
من ناحيته، قال المحلل السياسي، أحمد عوض، إن "حركة حماس تعتمد بشكل أساس على ثلاث دول رئيسة في تجميع الأموال وتحويلها لقطاع غزة، هي تركيا وقطر والسودان".
وأضاف في حديثه لـ "إرم نيوز": "اليوم وبفقدان حماس للسودان كدولة استراتيجية لتهريب الأموال والسلاح، فإن ذلك مثل ضربة كبيرة لحماس خاصة وأن الحركة تمر بوضع مالي صعب نظرا للتشديد المالي من قبل دول العالم".
وبين عوض أن "هناك مراقبة دقيقة للتحويلات المالية لحماس الأمر، الذي خنقها ماليا وسيدفعها إلى إجراءات تقشفية وفرض ضرائب جديدة في قطاع غزة، وهذه البدائل المتاحة لها في الوقت الراهن".
وأضاف: "ربما تلجأ حماس لقطر من أجل طلب المساعدة المالية، وقد تقدم الدوحة على تقديم بعض التعويضات للحركة"، مستدركا: "إلا أن الخيار القطري سيكون الأقل ترجيحا لما للدوحة من أجندات سياسية تحول دون تقديمها أموالا لحماس بشكل مباشر".
كما رأى عوض أن "حماس قد تضطر إلى التفكير باللجوء لملف المصالحة مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية"، مشددا على أن "القرار السوداني سيؤثر على مجمل الوضع الاقتصادي في قطاع غزة".
وأعرب عن اعتقاده بأن "حماس ستلجأ لنقل وتوسيع استثماراتها في تركيا الأمر الذي ستفرض عليه أنقرة سياسات مشددة وذلك بسبب التحركات الجديدة من جانبها للمصالحة مع عدد من دول المنطقة بعد أعوام من القطيعة".
ونوه عوض إلى أنه "قد يدفع الوضع الجديد لحماس الحركة للتفكير بإعادة العلاقات مع النظام السوري والطلب بشكل رسمي من إيران وحزب الله اللبناني الوساطة من أجل إعادة العلاقات وبالتالي تعويض جزء من الخسائر السياسية والمالية للحركة في محيطها العربي".
عودة للحضن العربي
وفي السياق، قال المحلل السياسي، الدكتور هاني العقاد، إن القرار الذي أعلنت عنه الحكومة السودانية يأتي في إطار جملة من القرارات العربية التي قد تعيد حركة حماس إلى حضنها العربي وللمصالحة الفلسطينية مع حركة فتح.
وأوضح العقاد، في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن "تزامن القرار مع إعلان السودان إفشال محاولة انقلابية لعناصر من نظام عمر البشير السابق، يشير إلى احتمالية أن تكون جزءا من هذه المحاولة".
وأشار العقاد، إلى أن "مصادرة أموال حماس بالخارج سواء من السودان أو أي دولة أخرى قد يجبر الحركة للتماشي مع الخطط الاقتصادية المعدة لقطاع غزة"، مرجحا أن تتخذ دول أخرى قرارا مماثلا بحق حماس وقيادات الحركة.
وبين العقاد، أن الحل الوحيد الذي تملكه حماس هو العودة للحاضنة العربية وأن تضع يدها في يد السلطة الفلسطينية وحركة فتح، وذلك من أجل تشكيل موقف فلسطيني موحد، معتبرا أن على حماس أن تعي جيدا أن الأموال التي تصلها من المتبرعين ليست لجماعة الإخوان المسلمين وإنما حق للشعب الفلسطيني.
وشدد العقاد، على أن القرار السوداني ينم عن تراجع علاقات حماس مع محيطها العربي على الرغم من مساعيها لفتح أبواب جديدة مع الدول العربية والشرق الأوسط، قائلا: "على الحركة أن تعيد حساباتها الداخلية والعودة إلى المصالحة والحضن العربي".
وفيما يتعلق بخيار توسيع حماس دائرتها الاقتصادية في تركيا، قال العقاد: "خيار التوسع في تركيا يصطدم بالضغوطات الإسرائيلية على تركيا لمنع أنشطة حماس بتركيا".
واستكمل بالقول: "بالتالي فإن هذا الخيار محفوف بالمخاطر ولا يمكن على حماس أن تراهن على القرارات التركية خاصة وأن أنقرة تعتبر مصلحتها الاستراتيجية هي الأولوية في علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين".
الجدير ذكره، أن وكالة "رويترز" للأنباء، قالت في تقرير لها، إن السلطات السودانية الجديدة وضعت اليد على أصول استثمارية ضخمة تابعة لحركة حماس، التي كانت تتمتع بعلاقة قوية مع نظام الرئيس السابق عمر البشير.
