هل تؤدي اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة إلى إحياء عملية السلام؟

يرى خبراء ومختصون سياسيون، أنه من غير المرجح أن تؤدي اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة، إلى إطلاق رؤية جديدة للتسوية بين الجانبين، مؤكدين أنها تأتي في إطار تحسين العلاقة والتنسيق المشترك.

وبحسب الخبراء، فإنه على الرغم من عدم إمكانية إطلاق أي رؤية سياسية في الوقت الراهن، إلا أنه يمكن للفلسطينيين الاستفادة من مثل هذه اللقاءات لتحسين الظروف الاقتصادية، وتحقيق مكاسب سياسية على المستوى الدولي.

واليوم الخميس، عُقد اجتماع بين وفد إسرائيلي يتكون من وزراء وأعضاء سابقين في الكنيست الاسرائيلي، مع ممثلين عن قيادة السلطة الفلسطينية، في مكتب لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في مدينة رام الله.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن الاجتماع عُقد بعلم وزير الخارجية يائير لابيد، فيما حضرته شخصيات مقربة من الرئيس محمود عباس، من بينها مستشاره للشؤون الدينية محمود الهباش، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة.

وضم الوفد الإسرائيلي عددًا من الشخصيات التي شاركت في اتفاق أوسلو، ومن أبرزهم يوسي بيلين، الذي كان حينها نائبًا لوزير الخارجية الإسرائيلي، قبل أن يصبح وزيرًا للاقتصاد والتعاون، وكان يسعى إلى اتفاقيات جديدة العام 1995، إلى جانب شخصيات من اليسار الإسرائيلي، بالإضافة إلى النائب العربي الأسبق في الكنيست، طلب الصانع.

إحياء عملية السلام

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع تحرك عربي ودولي لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، والعودة إلى مسار حل الدولتين، وهو المسار الذي تطالب به السلطة الفلسطينية وترفضه إسرائيل.

وأكد عدد من زعماء العرب والعالم، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمسكهم بحل الدولتين، من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي اعتبر أن "حل الدولتين" للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، هو الخيار الأفضل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، رغم أنه لا يزال بعيدًا للغاية.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن رغبة لدى الرئيس الفلسطيني بالاجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرغب بمقابلة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، بعد أن التقى، الشهر الماضي، وزير الدفاع بيني غانتس.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي من الداخل الفلسطيني، نظير مجلي، إن مثل هذه اللقاءات لا يمكن أن تؤدي لإطلاق أفكار جديدة لعملية التسوية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن أي مفاوضات سياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في ظل الحكومة الحالية.

وأضاف مجلي في حديثه لـ "إرم نيوز": أن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة جاءت بعد 10 سنوات تعمدت فيها الحكومات السابقة تجميد أي مباحثات مع السلطة الفلسطينية، وكانت تقوم بشكل متعمد ومقصود بالتفاوض غير المباشر مع حركة حماس في قطاع غزة، مقابل الامتناع عن التفاوض مع السلطة الفلسطينية".

وتابع: "الحكومة الحالية أعلنت مواقفها سلفًا، وهي غير مستعدة للتفكير في مسألة التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وكل ما يمكن أن تقدمه في الوقت الحالي هو قرارات سياسية واقتصادية فقط لتحسين العلاقات مع السلطة الفلسطينية".

قضايا إنسانية

وأوضح أن "اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية الحالية، تركز على بحث القضايا الإنسانية والاقتصادية ومحاولة لإبقاء نوع من التواصل بين الجانبين، يحول دون القطيعة الأمنية والسياسية؛ لكنها لا تحمل أي مؤشرات للتسوية الدائمة بين الجانبين".

وأشار مجلي إلى أن "الفائدة للفلسطينيين، تتوقف على طبيعة المفاوض الفلسطيني الذي يفاوض إسرائيل ويناقش معها الظروف الاقتصادية والسياسية، كما أنها تعتمد على قدرة السلطة الفلسطينية على التأثير، ووقف الاستيطان، ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية"، بحسب تعبيره.

وبين أن "الواقع يفرض على الفلسطينيين التواصل مع الجانب الإسرائيلي، خاصة أنه دون هذه الاتصالات، فإن الكثير من القضايا والأمور السياسية والاقتصادية والأمنية يمكن أن تتجمد".

ويرى مجلي أن اللقاءات الإسرائيلية والفلسطينية حتى اللحظة محدودة نسبيًا، إلا أنه من الخطأ التنازل عنها، قائلًا: "يمكن البناء على مثل هذه اللقاءات لتحقيق مكاسب فلسطينية لا يمكن أن تتحقق بالمقاطعة".

وأشار مجلي إلى أن حالة الانقسام الفلسطيني، هي من أهم الأسباب التي تحول دون إطلاق عملية تسوية، والبدء في مفاوضات تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية.

لقاءات اعتيادية

وفي سياق ذي صلة، قال المحلل السياسي طلال عوكل، إنه من المستبعد في الوقت الحالي أن تكون هذه اللقاءات مقدمة لإطلاق عملية تسوية سياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لافتًا إلى أنها لقاءات اعتيادية ولا تحمل أي شيء جديد.

وأضاف عوكل في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن هذه اللقاءات تأتي بالتزامن مع المطالبات العربية والدولية لفتح المسار السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مستدركًا: "إلا أن الحكومة الحالية ليست صاحبة قرار في هذا الموضوع، علاوة على أن غالبية المشاركين فيها ضد إقامة الدولة الفلسطينية".

وأوضح عوكل: "بتقديري، اللقاءات تمثل مناورة إسرائيلية ورسائل كاذبة للمجتمع الدولي، بأن الحكومة الحالية تحاول فحص القضايا السياسية والاقتصادية مع الفلسطينيين، كما أنها محاولة للتهرب من الضغوط الدولية بملف التسوية".

وحول الفائدة التي يمكن أن يحققها الفلسطينيون من اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، أشار عوكل، إلى أن "هناك فائدة كبيرة على المستوى الدولي من هذه اللقاءات للفلسطينيين، خاصة أن التأييد الأمريكي والدولي للفلسطينيين في زيادة".

وبين عوكل أن اللقاءات الفلسطينية مع الإسرائيليين، وفرت للسلطة الفلسطينية فرصة لتقدم نفسها على أنها صاحبة رؤية سياسية، وتسعى للسلام في المنطقة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من العلاقات العربية الإسرائيلية، لإطلاق عملية تسوية جادة بين الجانبين.