الأردن.. قرار ملكي بإرجاء موعد انعقاد الدورة العادية للبرلمان

أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، يوم الأربعاء، قرارا بإرجاء انعقاد موعد الدورة العادية لمجلس الأمة "البرلمان" بغرفتيه "النواب والأعيان" إلى شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ووفق الدستور، فإن الدعوة لانعقاد المجلس بدورة عادية تكون في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر، من كل عام من عمر انعقاد المجلس.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إنه "صدرت الإرادة الملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 15/11/2021".

وأضاف أنه "صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الإثنين الواقع في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني سنة 2021".

وكان المجلس بدأ دورة استثنائية مطلع شهر آب/أغسطس الماضي، حيث ناقش وأقر فيها مجموعة من مشاريع القوانين، أبرزها: "مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، ومشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

كما ناقش وأقر مشاريع قوانين "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، ومعدل لقانون العمل، وأمانة عمان (العاصمة)، ومعدل لقانون الكسب غير المشروع".

ووفق الدستور، فإن هنالك 3 أنواع لدورات المجلس، هي: "الدورة العادية ومدتها 6 أشهر في العام الواحد، ويجوز تمديدها مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر".

وثانيا: "الدورة الاستثنائية وتعقد بعد فض الدورة العادية، وينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة في نص" القرار الملكي.

وثالثا: "الدورة غير العادية، وتعقد في حالة انتخاب مجلس النواب بعد المدة المنصوص عليها في الدستور لانعقاد الدورة العادية، وهي الأول من تشرين الأول".

ويأتي قرار إرجاء موعد انعقاد الدورة العادية للبرلمان، بالتزامن مع استكمال لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، أعمالها، بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.

وبحسب مسودة قانون الانتخاب الجديد الذي أقرته اللجنة مؤخرا، فإن عدد أعضاء مجلس النواب سيكون 138 (130 الحالي) موزعين على 18 دائرة انتخابية محلية وواحدة وطنية عامة.

وتم تخصيص 41 مقعدا للقوائم الحزبية، ووضع 3 دوائر انتخابية للعاصمة عمان ودائرتين لمحافظة إربد (شمال) و3 دوائر للبدو، ودائرة واحدة لباقي المحافظات.

وكان العاهل الأردني، أوكل في حزيران/يونيو الماضي، لرئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي رئاسة اللجنة، بهدف تحديث المنظومة السياسية في المملكة.