"فتح" تنفي تدهور الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس
نفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الأربعاء، الأنباء التي يجري تداولها بشأن تدهور الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، واستدعاء فريق طبي أردني بشكل عاجل إلى مقر إقامته في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الحركة، حسين حمايل، إن "جميع الأنباء بهذا الشأن عارية عن الصحة".
وأضاف حمايل، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن "الرئيس الفلسطيني بصحة جيدة ويمارس مهام عمله، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات والاجتماعات حتى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء الأربعاء".
وأشار حمايل إلى أن ذلك "يأتي ضمن الشائعات التي تستهدف الرئيس عباس، وتحاول النيل منه، وبالتزامن مع الهجمة الإعلامية التي تقودها حركة حماس ضده وضد منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية"، وفق قوله.
وشدد الناطق باسم حركة فتح على أن "ذلك يأتي بهدف زعزعة الجبهة الداخلية الفلسطينية"، مطالبا بتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار.
وتأتي تصريحات حمايل رداً على ما تداولته وسائل إعلام فلسطينية محلية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وصول وفد طبي أردني إلى مقر المقاطعة في مدينة رام الله، أمس الثلاثاء، لإجراء معاينة صحية للرئيس عباس.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس (86 عاما)، الذي كان قد أمضى نحو أسبوعين في مستشفى بمدينة رام الله، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد قبل أكثر من عامين.
يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية غادر في نيسان /أبريل الماضي، إلى ألمانيا من أجل إجراء فحوصات طبية، وصفها مسؤولون فلسطينيون بالروتينية.
وفي حينه، أكد مسؤولون فلسطينيون أن "الرئيس عباس لا يعاني من أي مشاكل صحية، وأن تلك الفحوصات معد لها مسبقا وتم تأجيلها أكثر من مرة".
وبعد أيام من سفر عباس إلى ألمانيا، أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا صحفيا، أكدت فيه أن الرئيس أجرى فحوصات طبية كانت مقررة له مسبقا في ألمانيا، مشيرة إلى أنه بصحة جيدة.
يذكر أن استطلاعا للرأي أجري في الأراضي الفلسطينية، أظهر تدني شعبية عباس، حيث طالب 78% من المستطلعة آراؤهم الرئيس الفلسطيني بالاستقالة، وهي نسبة غير مسبوقة.
وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: "طالب 78% من المستطلعة آراؤهم - وهي تقريبا متساوية في الضفة الغربية وقطاع غزة - عباس بتقديم استقالته، فيما طالب 19% الرئيس بالبقاء في منصبه".
